عقوبات أوروبية جديدة على كوريا الشمالية

أقر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية وذلك تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ردا على تجربة نووية لبيونغ يانغ في بداية أيلول/ سبتمبر 2017.

وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي: "تم تبني هذا القرار في 11 أيلول/ سبتمبر 2017 ردا على الأنشطة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مجال الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، في انتهاك وازدراء فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة".

والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تشكل العقوبات الأشد التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن فرض إجراءات عقابية بحق أربعين بلدا في الإجمال حتى الآن.

وبعيد التجربة النووية الكورية الشمالية في مستهل أيلول/ سبتمبر، قرر الأوروبيون الذهاب أبعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات إضافية.

ويتوقع أن يتم تبني هذه العقوبات في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.

والعقوبات التي تم تبنيها الثلاثاء تحظر على الشركات الأوروبية "بيع سوائل الغاز الطبيعي" لكوريا الشمالية و"توريد منتجات نسيج من هذا البلد"، بحسب البيان "كما تشمل الإجراءات الجديدة فرض قيود على بيع المنتجات النفطية والنفط الخام" إلى هذا البلد.

وأضاف بيان المجلس الأوروبي أنه "علاوة على ذلك لن تمنح الدول الأعضاء تراخيص عمل جديدة لمواطني" كوريا الشمالية "تمكنهم من دخول أراضيها والعمل فيها حيث إنه يشتبه في حصولهم على عائدات تستخدم في دعم برامج غير قانونية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية في بلادهم".

بيد أنه هناك "استثناءات قررها مجلس الأمن الدولي لغايات إنسانية أو حياتية"، بحسب البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج في منتصف أيلول/ سبتمبر 2017 على "لائحته السوداء" شخصا وثلاثة كيانات حددت الأمم المتحدة أنها مشاركة في برنامج "خفي" لكوريا الشمالية لتطوير قنبلة ذرية.