"العدالة والبناء" الليبي يتهم حفتر بـ"عرقلة العملية السياسية"

أكد رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان، أن "العملية السياسية في ليبيا أُفسدت عقب إعلان خليفة حفتر تجميد الإعلان الدستوري، والبدء في مشروع عسكرة الدولة بدعم من دول إقليمية تعادي الديمقراطية مثل مصر والإمارات، وتورطه في انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب".

وذكر "صوان"، في مقابلة له مع صحيفة نوتيزي جيوبوليتشي الإيطالية، أن "ليبيا في مرحلة بناء الدولة، وأن العملية السياسية التنافسية لم تبدأ بشكل صحيح حتى الآن، ولذلك فإن حزب العدالة والبناء يعمل مع كل القوى السياسية لتحقيق أهداف عامة مشتركة لتنطلق العملية السياسية".

وفيما يخص مشاركة الحزب في العملية السياسية القادمة، أضاف "صوان" أنه عندما يأتي وقت المشاركة سوف يدرس الحزب هذه المسألة ويقرر ما هو مناسب بشأنها، مؤكدا أن الحزب مشغول الآن بإنهاء الانقسام السياسي ووقف القتال وتحقيق الاستقرار.

وشدّد على أن حزب العدالة والبناء "لم يتول قيادة الحكومة فيما مضى، وأنه يعمل من خلال مشاركته في العملية السياسية كأكبر كتلة الآن بالمجلس الأعلى للدولة، ومن خلال مشاركتنا في المجلس الرئاسي، وقبلها كان للحزب الدور الأبرز في نجاح توقيع اتفاق الصخيرات".

ونوه إلى أن "العدالة والبناء" يعمل على "وقف القتال، ونزع السلاح، والدفع باتجاه اعتماد الحوار كخيار وحيد للخروج من الأزمة"، مضيفا: "إلى حد كبير نجحنا مع باقي الأطراف في تحقيق ذلك".

وتعليقا على خارطة الطريق المقترحة، قال "صوان" إن "الاتفاق السياسي يحتاج إلى تنفيذ وليس لتعديل، فالجميع بما فيهم المجتمع الدولي يدرك أن الطرف المعرقل هو مجموعة قليلة من البرلمان مع حفتر، تحظى بدعم مصري وإماراتي، ويجب ألا تكون خارطة الطريق المطروحة لإرضاء المعرقلين".

واستدرك "صوان" بقوله: "ومع ذلك، فالأفكار التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إيجابية شرط أن تجد الدعم الكافي للتطبيق دون إقصاء لأحد، وأهم شيء هو الإسراع في طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه للخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة".

ووصف رئيس حزب العدالة والبناء الليبي العلاقات الليبية الإيطالية بالقوية، معتبرا أن إيطاليا من أهم دول الجوار بالنسبة لليبيا وتربطها مع ليبيا علاقات واسعة وعميقة، وأن فرص تطويرها كبيرة جدا، مضيفا أنه لاحظ حرص الحكومة الإيطالية على استقرار ليبيا ويتوقع دورا أكبر لمساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة.

وفيما يخص حل الوضع في الجنوب وإمكانية إيقاف الهجرة غير الشرعية، أوضح "صوان" أن "الجنوب يحتاج تقديم الخدمات الأساسية وضبط الأمن وفوضى التهريب والهجرة، وأنه يمكن تحقيق ذلك بتضافر الجهود"، مؤكدا "أهمية دعم البلديات والحكم المحلي، والابتعاد عن المركزية لتتمكن من توصيل الخدمات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية، والاستعانة بالوسائل الحديثة للمراقبة ورصد كل تحركات الهجرة والتهريب".