حقوق الامتياز التجاري بالشرق الأوسط تنمو لـ30 مليار دولار

في ظل اتجاه اقتصاديات دول المنطقة خصوصا الخليجية منها لتنويع اقتصادها، ودعم أي توجه من شأنه أن يرفع من مساهمات القطاعات غير النفطية لديها، تأتي أهمية قطاع حقوق الامتياز التجاري، وتركز على دعمه، مما له من تأثير واضح على حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والوصول إلى أهدافها الاستراتجية الاقتصادية من جهة أخرى.

وبمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المنتمية لقطاعات عديدة ومختلفة في عالم الامتياز التجاري مثل التعليم والصحة والخدمات والتجزئة والأكل والشرب، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الشرق الأوسط لحقوق الامتياز التجاري 2017".

وتشير الإحصائيات الرسمية الدولية الأخيرة الى وجود نحو 1.4 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقتصاد يقدر بـتريليوني دولار، ما يشكل فرصة جاذبة للشركات من شتى أنحاء العالم لتوسيع أعمالها في المنطقة، حيث بلغ حجم القطاع العام الماضي نحو 30 مليار دولار محققا نموا بنسبة 27% تقريبا سنويا.

وتستحوذ الإمارات على 60% من القطاع في المنطقة، بوجود قاعدة وبنى تحتية وقوانين بمعايير عالمية في الدولة، إضافة إلى تعدد الجنسيات فيها والتي وصل عددها إلى أكثر من 120 جنسية، مما شجع العديد من الشركات العالمية على التوجه إلى الإمارات وخصوصا دبي لبناء قاعدة لها للانطلاق والتوسع في المنطقة.

وتشير البيانات إلى أن الشباب هي النسبة الأكبر من سكان المنطقة، ما يرفع نسبة المستثمرين الشباب من الإجمالي بطبيعة الحال، ومعظم هؤلاء المستثمرين الشباب يتجهون إلى البحث عن فرص مجدية في قطاع حقوق الامتياز التجاري حيث تتوفر في هذا القطاع بيئة استثمارية مناسبة تساعدهم على النجاح في أعمالهم بسبب وجود الخبرات المؤهلة وأنظمة العمل الناجحة.

وبشكل عام يتطلب الدخول الإستراتيجي إلى أسواق منح حقوق الامتياز في المنطقة أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار كالأمور، الثقافة السائدة في المنطقة، الدين والعادات الاجتماعية والتقاليد حتى يمكن معرفة ما يناسب الأجهزة الحكومية و المستهلكين في تلك المنطقة.