كشفت وكالة "
فيتش" للتصنيف الائتماني عن تراجع الضغوط على
البنوك القطرية سواء من جهة مصادر التمويل أو من جهة
السيولة.
حيث كانت البنوك القطرية قد واجهت ضغوطا تمويلية خلال الأشهر الأخيرة تجلت بتسجيل موجة من التدفقات الخارجة على مستوى ودائع غير المقيمين، وهو ما انعكس بتراجع نسبة الودائع غير المحلية من إجمالي الودائع إلى 18.8% في آب / أغسطس مقارنة بـ 25% في وقت سابق.
لكن التزام المركزي القطري بضخ السيولة في القطاع المصرفي وارتفاع ودائع القطاع العام فيه ساهما في تخفيف حدة هذه الضغوط بحسب "فيتش".
من جهة أخرى ارتفعت الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية غير المصرفية وبشكل خاص من مدارء الأصول بنسبة 8% في آب/ أغسطس بعد انخفاض بنسبة 15% في تموز / يوليو، وجاء ذلك بالتوازي مع تسجيل الديون والصكوك الدولية لارتفاعات طفيفة.
وترى الوكالة أن البنوك القطرية تضطر لدفع معدلات فائدة أعلى بنحو 25 إلى 30 نقطة أساس لجذب المستثمرين وهو ما سيضغط بدوره على هوامش الربحية لدى البنوك.