لهذه الأسباب تعاني السلطة الفلسطينية تراجعا في المنح المالية

شهدت المنح المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية تراجعا كبيرا زاد عن 30% خلال السنوات الأربع الماضية، وقد بدا ذلك واضحا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، إذ انخفضت نسبة ما حصلت عليه السلطة بشكل ملحوظ قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت إحصائية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن الحكومة تلقت مساعدات لموازنتها بقيمة 444.2 مليون دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنها في العام الماضي حصلت على ما متوسطه 765 مليون دولار، نزولا عن 1.1 مليار دولار كانت ترد إلى خزينة السلطة سابقا.

الانقسام

ويعزو الخبير الاقتصادي نهاد نشوان التراجع الكبير في حجم المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية إلى الانقسام الحاصل بين الضفة وقطاع غزة، حيث تراجعت العديد من الدول العربية من بينها الإمارات والسعودية عن تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية.

اقرأ أيضا: ميزانية فلسطين تفقد 22 بالمائة من المنح الخارجية في 9 أشهر

وقال نشوان في حديث لـ"عربي21 " إن الانقسام ساعد الجهات الدولية في التنصل من تعهداتها والتزاماتها، مستدركا: "ولكن حين تظهر السلطة سيطرتها، فإن الدول المانحة تجد نفسها مجبرة على تقديم الدعم بموجب التزامات منبثقة عن اتفاقية أوسلو التي أفضت إلى إقامة السلطة بدعم دولي كامل ومستمر".

غياب الشفافية

وبخلاف موضوع الانقسام؛ رأى نشوان أن غياب الشفافية لدى السلطة الفلسطينية ساعد أيضا في تقليص نسبة المنح المالية، وأضاف: "الدول المانحة كانت تقدم الدعم المالي للضفة وغزة، وعينها على الموازنة العامة للسلطة، وكانت تعلم أن حصة قطاع غزة من الموازنة الكلية بلغت نحو  40% عام 2006 أي قبل الانقسام، لكنها بعد ذلك تقلصت إلى دون 20% بسبب الإجراءات المتعاقبة التي قام بها رئيس السلطة محمود عباس، الأمر الذي أعطى انطباعا سيئا عن الأداء المالي الفلسطيني، إذ لا يوجد إفصاح مالي شفاف عن المنح والتبرعات".

وتابع نشوان قائلا: "هناك العديد من المشروعات قدمتها السلطة الفلسطينية للجهات المانحة بهدف تطوير البنية التحتية وشبكات الكهرباء، لكنها كانت مشاريع صورية لم تنفذ فعليا".

اقرأ أيضا: حكومة رام الله تلجأ لإجراءات محلية مع تراجع المنح الخارجية

ومتحدثا عن الخيارات المتاحة أمام السلطة لسد العجر المالي قال نشوان: "إن الموازنة الكلية للسلطة تعتمد على الضرائب المجباة بنسبة 70% والمنح والتبرعات بنسبة 30%، ولكن بعد تدني نسبة ما تحصله السلطة من المنح اضطرت للجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية والدولية، الأمر الذي راكم الديون على السلطة الفلسطينية وما ترتب عليها من فوائد حتى  تجاوزت 7 مليارات دولار".

واتفق الكاتب والخبير في الشأن الفلسطيني رائد نعيرات في حديثه لـ"عربي21" مع نشوان في أن الانقسام كان سببا جوهريا في تراجع نسبة المنح والهبات الدولية، لكنه رأى أيضا أن "الكثير من الأموال التي كانت تحصل عليها السلطة من المنظمات الدولية والدول المانحة ذهبت إلى دول أخرى في المنطقة التي تعاني من حروب وصراعات بفعل التغييرات الحاصلة في الإقليم الملتهب".