حملت رئيس رابطة الكاتبات
التونسيات، الأديبة
حياة الرايس، مثقف بلادها جزءا من المسؤولية عن انتشار
الفكر المتطرف، محليا، وشددت في الوقت نفسه على أن مساحة الحرية في تونس أصبحت مضمونة بعد الثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقالت "الرايس"، إن "للمثقف مسؤولية كبرى في عدم مقاومة هذه الآفة (موجة التطرف الديني)، التي اجتاحت عقول بعض الشباب التونسي بعد ثورة 2011".
واستطردت موضحة أن "
المثقف يبدو أنه لم يستطع أن يقترب من الفئات الشعبية، ولم يتغلغل أكثر في الخلايا الاجتماعية بمختلف شرائحها، حيث بقي دوره نخبويا، ولم يستطع أن يؤثر في الشباب كما يجب".
واعتبرت "الرايس"، التي تعيش في عقدها السادس، أن "موجة التطرف ليست جديدة، وإنما كانت خامدة، مثل الخلايا النائمة، واستفاقت بعد الثورة، في ظل الفوضى التي عاشتها البلاد آنذاك، ولا بد من معالجة هذا الوباء عبر توعية وتثقيف الأجيال الجديدة".
ومنذ أيار/مايو 2011 شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، مخلفة عشرات القتلى في صفوف عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والسائحين الأجانب.
واتهمت وزارة الداخلية التونسية في هذه الهجمات "كتيبة عقبة بن نافع"، التابعة لتنظيم والقاعدة، و"جند الخلافة" المنتسبة لتنظيم "داعش".
وبشأن الواقع السياسي للمرأة التونسية بعد الثورة، انتقدت "الرايس" ما وصلت إليه المرأة سياسيا وعلى مستوى مراكز صنع القرار، معتبرة أنه "لا يليق بنضال المرأة التونسية".
وأضافت أن "حضور المرأة في المجال السياسي في تونس مازال ديكوريا... وجودها صوري لتحقيق مبدأ التناصف فقط".
واعتبرت أنه "دائما في كل انتقال سياسي في حكومات المجتمعات التقليدية الذكورية، يكون حضور المرأة بسيطا، ويتم إرضاؤها بمنصب أو اثنين".
وشددت حياة الرايس على أن "المرأة في تونس لها مسيرة نضالية عظيمة، بداية من الحركة الوطنية إلى ما بعد الاستقلال (عن فرنسا عام 1955)، ومن غير المعقول أن يتم تجاهلها".