استثمارات السعودية والإمارات بأفريقيا تفوق 14 مليار دولار

أظهر تقرير حديث الدور الكبير لرواد الأعمال الشباب في بناء علاقات تجارية مستدامة وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، عبر التوجه نحو الاستثمار وتأسيس مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين فرص النمو والازدهار لاقتصادات القارة السمراء.

وأوضح تقرير رواد الأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عصر الاقتصاد الرقمي، الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، إن إجمالي استثمارات السعودية والإمارات في أفريقيا بلغ نحو 14.8 مليار دولار.

حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية باستثمارات وصلت إلى 11 مليار دولار في 2016، في حين احتلت السعودية المرتبة الخامسة بحجم استثمارات 3.8 مليار دولار.

وشدد التقرير على أهمية الأسواق الأفريقية بالنسبة للإمارات ولدول الخليج، لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، والذي يبدو جلياً من النمو الكبير للاستثمارات الإماراتية في الأسواق، والتي تتجه إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار، خاصة مع حالة الاستقرار والتطور التي تشهدها أسواق دول القارة السمراء.

واستعرض وجهات نظر الجيل القادم من قادة الأعمال في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على رواد الأعمال من جيل الألفية، وسلط الضوء على مقارباتهم ومناهجهم في الاستثمار وريادة الأعمال، مبيناً أن تجارة التجزئة والخدمات المالية والطاقة المتجددة من القطاعات المهمة لهم، ولديها فرصة كبيرة لتنمية روابط الأعمال بين المنطقتين وتعزيزها.

وأشار إلى أن قادة الأعمال الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية مع زيادة إمكانية حصولهم على أحدث التقنيات التي تمكّنهم من تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات أسواقهم المحلية والإقليمية، لم يعد رواد الأعمال ينظرون إلى الغرب كمصدر للحصول على المنتجات المتنوعة، بل أصبحوا يبحثون عن مزيد من التعاون لتطوير أعمالهم والارتقاء بها لتلبية متطلبات أسواقهم.

وأظهر التقرير أن هناك فرصة لزيادة العلاقات تجارية بين أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي، في ظل خروج رؤوس أموال أوروبية وأميركية. إلا أنه رصد بعض التحديات، التي تتعلق بتقلبات أسعار العملة، وضرورة التعرف إلى الشركاء المناسبين، وفجوات البيانات، في الوقت الذي يعتبر فيه التقرير أن وضع استراتيجيات متعددة البلدان، وتقويم المبيعات والمشتريات بالدولار، وسد الفجوات القائمة في المعلومات، بإمكانها أن تخفف حدة المخاطر.

وكشف التقرير أن المستهلكين يسهمون في النمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث يتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2020 ارتفاعاً من 1.15 تريليون دولار في عام 2012، وبذلك فإن اتجاهات الاستهلاك على المدى الطويل تجعل من أفريقيا فرصة جاذبة لقادة الأعمال الشباب.

وبين التقرير أن الزراعة والتصنيع الزراعي يعد القطاع الأعلى إنفاقاً فيما بين المؤسسات التجارية في أفريقيا، متوقعاً أن يزيد هذا القطاع إنفاقه بمقدار 2.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وذلك بفضل ازدياد عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل.