كشفت مجموعة
البنك الدولي في تقريرها السنوي الجديد الصادر اليوم بواشنطن حول
ممارسة الأعمال برسم سنة 2018، عن احتلال
المغرب للمرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، ليحافظ بذلك على صدارة دول شمال أفريقيا متفوقا على تونس (المرتبة 88)، ومصر (المرتبة 128)، والجزائر التي تدنت بعشرة مراكز إلى المرتبة 166 عالميا.
وأفاد التقرير أن المغرب تمكن على الصعيد الإفريقي، من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25)، ورواندا (المرتبة 41)، في حين تراجعت عدة دول إفريقية في الترتيب، كجنوب إفريقيا (المرتبة 82)، والسنغال (المرتبة 140)، فيما احتلت نيجيريا المرتبة 145 عالميا.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف التقرير، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال إلى المركز الثالث وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21)، والبحرين (المرتبة 63)، متقدما على
اقتصاديات قوية بالمنطقة كقطر (المرتبة 83)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة 92)، ودولة الكويت (المرتبة 96)، فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 103 عالميا.
ورغم صعوبة الظرفية، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنته من تأكيد تموقعه ضمن أفضل 70 دولة في العالم وتواجده ضمن الفئة الثانية من أصل خمس فئات من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وللتذكير فالفئة الأولى تضم مجموعة محدودة من الدول في معظمها دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما وجبت الإشارة إلى تحقيق المغرب قفزة نوعية وتبوء مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (17)، ومؤشر أداء الضرائب (25)، ومؤشر إنشاء المقاولة (35).