نظام الأسد يلوح بسحب الجنسية عن المجنّسين بتركيا

أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري نيته مناقشة تجنيس السوريين اللاجئين خارج سوريا، وخصوصا في تركيا، إذ حصل عدد كبير من اللاجئين السوريين على الجنسية التركية.

وانتقد رئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس نزار سكيف، تجنيس اللاجئين السوريين في تركيا، واعتبره "أمرا خطيرا". 

وقرأ محامون سوريون هذا التلويح من النظام، وأشارو إلى أنه يتطابق تماما مع حديث بشار الأسد عن "مجتمع متجانس"، وأنها تشكل تهديدا جديا من النظام بسحب الجنسية السورية عن اللاجئين الذين تم تجنيسهم في تركيا مؤخرا.

ولم يخف محامون تحدثت إليهم "عربي21" قلقهم البالغ، من الخطوة التصعيدية المتمثلة بعزم مجلس الشعب على مناقشة تجنيس السوريين اللاجئين.

وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أكدت نقلا عن السكيف وهو يشغل أيضا نقيبا للمحامين، قوله إن اللجنة تعد مذكرة لعرضها على أعضاء المجلس، لمخاطبة البرلمانات العربية والدولية وتحذيرهم من خطورة تجنيس السوريين.

وقال رئيس تجمع السوريين الأحرار، غزوان قرنفل: "لدى النظام السوري الأدوات القانونية التي تجيز له سحب الجنسية السورية عن اللاجئين الذين تم منحهم الجنسية التركية، البالغ عددهم للآن نحو 50 ألفا".

وأوضح في حديث مع "عربي21"، أن نص قانون الجنسية السورية طيّع في القراءة لخدمة هذا الغرض، مبينا أن قانون الجنسية السوري يحتوي على فقرة تخول للنظام سحب الجنسية عن المواطن السوري الذي يتجنس بجنسية دولة أجنبية معادية للبلاد، أو في حالة حرب.

وأضاف: "بدون أدنى شك أن النظام السوري يعتبر تركيا دولة معادية، بالتالي يمكن أن يتوجه نحو تطبيق ذلك، استكمالا لمشروع بشار الأسد لأن يصل إلى مجتمع متجانس في سوريا".

وذكر قرنفل أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخطة التركية تستهدف تجنيس 300 ألف سوري، من أصل 3 ملايين لاجئ على أراضيها، بواقع 10 في المئة من العدد الكلي.

وقال: "لا توجد لدى النظام مشكلة في سحب الجنسية عن هذا الرقم، أو أرقام أكبر منه، علما بأن النظام أقدم على خطوات أكبر من هذه، أي القتل والتدمير والتهجير".

وبحسب قرنفل، فإن عمليات سحب الجنسية في حال أقدم عليها النظام، تقابلها عمليات تجنيس معاكسة، أي تجنيس عناصر المليشيات التي قاتلت إلى جانب قواته من الأجانب، وفق قوله.

وقال: "إن ما يجري هي عملية إحلال مجتمع جديد في سوريا، بدل المجتمع الأصلي، وذلك لخلق توازنات ديموغرافية جديدة".

بدوره، لم يستبعد مدير المكتب الوطني للتوثيق، المحامي طارق الكردي، أن يقدم النظام على مثل هذه الخطوة، وخصوصا أن الدستور السوري يخول له فعل ذلك.

وإلى جانب الفقرة التي جاء قرنفل على ذكرها "حظر التجنس بجنسية دولة معادية"، أشار الكردي إلى وجود فقرة أخرى غير معمول بها في قانون الجنسية السوري، توجب على السوري المتقدم لجنسية أخرى أن يبلغ وزارة الداخلية بذلك قبل حصوله عليها.

وقال لـ"عربي21": "تعد سوريا من الدول المصدرة للسكان ما قبل الثورة السورية، ولذلك لم تطبق هذه المادة سابقا، لكن قد يباشر النظام في تطبيقها".

لكن الكردي لم يجزم بأن يقوم النظام بتنفيذ تهديداته بسحب الجنسية، وقال: "ليس بمقدرونا التكهن بتصرفات هذا النظام، وكذلك من الصعوبة معرفة ما يخطط له النظام".

وأضاف: "قد تكون هذه التصريحات نوعا من الابتزاز الذي اعتاد النظام على ممارسته ضد المعارضين".

وأشار إلى أن القانون السوري لا يحظر ازدواج الجنسية على السوريين، الأمر الذي اعتبره يصب في مصلحة اللاجئين السوريين.