دعا المجلس الثوري
المصري الشعب بكل أطيافه إلى "عدم التعامل مع أي عملية انتخابية حتى تحرير مصر من سيطرة العسكر"، مؤكدا رفضه التام والحاسم لأي عملية انتخابية تُجرى في مصر بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013.
وقال في بيان له، الثلاثاء، إن "كافة المحاولات والدعوات لما يُسمى
انتخابات 2018، والتي قد تبدو للساحة الداخلية والخارجية لمصر على أنها ممارسة للعملية السياسية لإنهاء
الحكم العسكري أو التقليل من سيطرته على السلطة والثروة ما هي إلا محض تلاعب بعموم الشعب المصري وحقوقه ومستقبله وحق الأجيال القادمة".
وأضاف أن "كل المحاولات البادية في الأفق لدفع الشعب المصري أو جزء منه للمشاركة في تلك العملية السياسية الهزلية ما هي إلا محاولات لشرعنة النظام العسكري المغتصب للسلطة أو تجميله بوجوه أكثر قبولا مع بقاء السيطرة المطلقة للعسكر واستمرارا لمسلسل انهيار مصر في كافة المجالات".
وشدّد المجلس الثوري على أن "مشروع العسكر الاستعماري لمصر لا يختلف كثيرا عن مشروع الكثير من النخب المصرية المتمثل في مؤامرة 30 حزيران/ يونيو، والتي مهدت للانقلاب وما تلاه من جرائم العسكر في حق الشعب المصري في تحرر إرادته واستقلال قراره، فكلاهما يهدفان إلى عزل الشعب المصري عن حكم مصر".
وأكد المجلس الثوري رفضه القاطع لانتخابات 2018 أو أي عملية انتخابية تُجرى "تحت سيطرة الحكم العسكري، لأن لمصر رئيس منتخب هو الرئيس د. محمد مرسي والمُختطف من قبل العسكر والممنوع من ممارسة مهامه على مدى أكثر من أربع سنوات".
وذكر أن "مشروعه وهدفه النهائي هو استعادة شعب مصر لحقه في اختيار من يحكمه، وإنهاء التبعية للقوى الصهيونية والغربية التي تتحكم في عسكر مصر"، لافتا إلى أن "الحل الوحيد والحاسم لإنهاء سيطرة العسكر على حكم مصر هو استعادة الإرادة الشعبية وحتمية تفكيك سيطرة العسكر على مفاصل السلطة في مصر".