محكمة مصرية تؤيد حكما بسجن الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات

أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكما بحبس الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات لاتهامه بـ"التجمهر والتظاهر بدون ترخيص".

وقضت المحكمة بـ"تصحيح الحكم فقط على عبد الفتاح ليكون الحبس لخمس سنوات بدلا من السجن المشدد لنفس الفترة"، كما أن أيدت أيضا عقوبة الغرامة بمائة ألف جنيه وفرض الرقابة عليه لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه.

ويواجه عبدالفتاح قضية أخرى، هي "إهانة القضاء"، حيث ينتظر فيها حكما في كانون أول/ديسمبر المقبل

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالبت الأربعاء، رئيس نظام الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي بإنفاذ الدستور بما في ذلك المادة 155 التي تمنحه الحق "في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيًا، بعد تأييد محكمة النقض، الثلاثاء، الحكم الصادر على الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، ومتهم آخر يدعى أحمد عبدالرحمن، بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى".

وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر دعت عشر منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض الى اطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والغاء الحكم بحبسه معتبرة ان محاكمته "شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".

وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة "25 يناير" واحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.

واعتقلت السلطات عبد الفتاح، في شباط/فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

وتمت اعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/فبراير الماضي إلى السجن خمس سنوات.