التايمز: السعودية اعتقلت رجال الأعمال وتريد استمرار شركاتهم

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها ريتشارد سبنسر، يقول فيه إن المسؤولين السعوديين البارزين طلب منهم عمل ما باستطاعتهم لاستمرار عمل الشركات الكبيرة التي اعتقل مديروها في حملة التطهير التي جرت يوم السبت، واعتقلوا في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه تم اعتقال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمئات من الرموز، فيما صدرت أوامر باعتقال آخرين، منهم مستشارون لولي العهد السابق ووزير الدفاع الأمير سلطان، الذي مات عام 2011، الذي كان شخصية مهمة في البلد لمدة 60 عاما.

ويلفت سبنسر إلى أن الوزراء يخشون أن يؤثر اعتقال كبار مسؤولي الشركات الخاصة على ثقة المستثمرين الخارجيين، مشيرا إلى أن وكالة الأنباء الرسمية قالت إن ولي العهد أمر الوزراء والوزارات المعنية بالتأكد من "استمرار عمل الشركات الخاصة الوطنية والمتعددة الجنسيات، التي يملكها كليا أو جزئيا أي من الشخصيات ممن هم قيد التحقيق". 

وتنقل الصحيفة عن مصادر، قولها إنه طلب من المسؤولين التأكد من نقل السلطات الضرورية من "رؤساء الشركات إلى المديرين التنفيذيين"، مشيرة إلى أن سلطة النقد السعودية أكدت أن الحسابات التي تم تجميدها ليست حسابات الشركات، لكن الحسابات الشخصية.

ويفيد التقرير بأن هذه المؤسسات تضم شركات تلفازية كبرى، وشركات سياحة وسفر، وإنشاءات، ولها حصص في شركات غربية كبيرة، مثل "فورزيزون هوتلز". 

ويورد الكاتب أنه تم تحذير الشركات من تعرضها للعقوبات في حال ثبت أنها استفادت من الفساد، لافتا إلى أن هذه مشكلة قد تلاحقها لأشهر أو لسنوات. 

وتقول الصحيفة إن "هناك سؤالا يتعلق بماذا سيحدث للمساهمين في شركات بعينها، التي يعتقد أن قيمتها تقدر بالمليارات، ولو قررت الحكومة السيطرة على الأسهم والأموال فإن ميزانيتها ستتضخم في وقت تواجه فيه ضغوطا بسبب تراجع أسعار النفط منذ عام 2008". 

وينوه التقرير إلى أن المسؤولين يؤكدون أن عمليات الاعتقال لا علاقة لها بمحاولة زيادة موارد الدولة، وبأن لدى ولي العهد مصلحة راسخة في استمرار عمل الشركات، حتى ولو استفادت من وسائل الفساد، مشيرين إلى أن عملية مكافحة الفساد هي من أجل تأكيد أن ممارسات الأعمال النظيفة ستتبع في محاولته لتحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن عمليات الاعتقال أدت إلى هبوط في السوق المالية، التي حاولت الحكومة احتواءها عبر تدخلها، حيث نقل عن محلل سعودي، قوله إن الحكومة كانت قلقة؛ بسبب مستويات الاستثمارات الأجنبية المتدنية في البلاد.