لماذا أجلت القاهرة استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي؟

أعلن وزير البترول في نظام الانقلاب المصري طارق الملا أن بلاده لن تصدر تصاريح للشركات لأجل استيراد الغاز من إسرائيل، إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع إسرائيل.

وقال الملا على هامش مؤتمر الطاقة في أبو ظبي: "الوفود الإسرائيلية أمر جيد، لأنها تعني وجود مناقشات ومفاوضات"، مستدركا قوله: "لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية وأعتقد أن هذا شيء عادل".

وأكد أن "توقيع اتفاقيات جديدة للاستيراد من إسرائيل يجب أن يكون وفق حل قضايا التحكيم والاتفاق بما يحقق قيمة مضافة".

وكانت غرفة التجارة الدولية أمرت مصر في عام 2015 بدفع تعويض قدره مليارا دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل عبر خط أنابيب في 2012 بسبب هجمات شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء المصرية.

اقرأ أيضا: تعرف على تفاصيل أكبر قضية فساد بتاريخ قطاع البترول المصري

وقامت الحكومة المصرية في حينها بتقديم طعن على القرار الدولي، الذي تحولت من خلاله مصر من مصدر للغاز إلى مستورد صاف.

وأصدرت مصر قانونا العام الحالي يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير، وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر للتفاوض حول اتفاقات محتملة.

ولم يصدر من إسرائيل تعقيب حتى الآن على تصريحات الوزير المصري، وتقول إسرائيل إنها تنتظر أن تدفع مصر المبلغ الذي قرره التحكيم الدولي.

وردا على سؤال حول استيراد الغاز من قطر قال الوزير: "نحن نستورد من موردين، لا نعرف من أين يأتون بالغاز، هذه ليست مشكلتي".

اقرأ أيضا: رجل أعمال كويتي شريك في حقول الغاز الإسرائيلية.. من هو؟

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بتهمة دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة بشكل دائم.

وفي شأن آخر، قال الوزير المصري إن الهيئة المصرية العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام تتضمن عرض تسع أو عشر مناطق للنفط والغاز، متوقعا أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر البحري المصري العملاق في البحر المتوسط بحلول نهاية 2017.