مجلس الدولة الليبي يتمسك بمشاركة البرلمان في اختيار الرئاسي

شدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة مشاركته باتفاق مع مجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي، وفق أي آلية كانت، وعلى قدم المساواة التامة بينهما، بحيث لا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر.

وأكد المجلس في بيانه، أمس الأربعاء، على أهمية إبقاء اختصاصات المجلس الرئاسي -الرئاسية والسيادية- المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أهمية اختيار رئيس الحكومة من قبل المجلس الرئاسي وبالإجماع، ويقوم بتشكيل حكومته في مدة محددة، وتحال إلى مجلس النواب عن طريق المجلس الرئاسي.

وبعد ذلك يصوت مجلس النواب على الحكومة بما لا يتجاوز مرتين في مدة محددة وقصيرة، وإذا لم تنل الثقة في المرة الثانية، أو لم تنعقد الجلسة، تكون الحكومة قد نالت الثقة حكما دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، بحسب ما ذكر بيان المجلس الأعلى للدولة.

وعن "مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي" المقدم من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، يوم السبت الماضي، رحب المجلس بتبني غسان سلامة لمقترحات المجلس الأعلى للدولة بالتركيز على تشكيل السلطة التنفيذية وتأجيل المسائل الأخرى إلى وقت لاحق.

واعتبر المجلس أن المقترح غسان سلامة مساهمة يمكن البناء عليها في سياق البحث عن اتفاق عادل وفعال، وقابل للإنفاذ؛ يهدف لتوفير الظروف الملائمة للاستفتاء على الدستور، وانتخابات عامة حرة ونزيهة تدشن عهدا جديدا من السلام والتنمية.

وفي الوقت ذاته، عبر المجلس الأعلى للدولة عن انزعاجه الشديد من تجاهل مُقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشرطي التوافق والشراكة المهمين؛ لتأسيس اتفاق عادل وفعال وقابل للإنفاذ، بما يعزز الثقة بين الأطراف.

وأوضح البيان أن لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة ستقدم ردا مفصلا على المواد التي تضمنها مقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار المجلس إلى إجماع الليبيين شبه الكامل على ضرورة الوصول إلى اتفاق ينهي المرحلة الانتقالية، ويوفر الظروف الملائمة للاستفتاء على دستور دائم، وانتخابات عامة حرة ونزيھة تُدشن عهدا جديدا من السلام والتنمية، وفقا للبيان.

وأقر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم، بوجود تباين واضح بين الأطراف الليبية حول أفضل السبل لتحقيق الظروف الملائمة، ويعزي ذلك إلى حقيقة أن ليبيا في هذا المنعطف الحاسم تتطلب اتفاقا يهني النزاع القائم، وفي الوقت ذاته يرسي قواعد دولة مدنية.

كما أكد المجلس على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل وفعال، وقابل للإنفاذ، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب شراكة، وتوافق في تشكيل السلطة التنفيذية.

وشجع المجلس الجميع على إدراك تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2017) 2376، على قيام عملية سياسية شاملة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ومواصلة تنفيذه، وخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، واستنادا على المادة (12) من الاتفاق السياسي.

وقال البيان: إنه "لا يترك مجالا لتجاهل أي من الأطراف للمواد (1)، و(4)، و(5) وغيرها من الاتفاق ذاته، والتي تنص على قيام مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة؛ بهدف الوصول إلى توافق في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهو ما يشكل ليس فقط حجة قانونية، بل أيضا ضرورة سياسية وعملية يفرضها إلحاح شعبي على ضرورة الوصول إلى اتفاق".

وجدد المجلس الأعلى للدولة التزامه بتعميق نمو العملية السياسية، وإتاحة فُرص أكبر للوافدين الجدد إلى الساحة السياسية، مؤكدا على قناعته أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بعد مشاورات واسعة مع جميع مكونات المجتمع.

ونوه البيان إلى أن المجلس الرئاسي القائم قد جرى اختياره بمعرفة طرفي الاتفاق السياسي معا، دون تفريق بينهما، وبشراكة كاملة من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام آنذاك.

ولفت المجلس إلى أن الاتفاق السياسي جاء نتيجة لانقسام سياسي وعسكري ومؤسساتي حاد بين طرفين سياسيين ما نتج عن ذلك فكرة الحوار للوصول إلى وفاق يضمن مشاركة متساوية لكلا الطرفين في إدارة المدة المتبقية من هذه المرحلة الانتقالية، محذرا من أن المساس بهذا التوازن يشكل إخلالا بجوهر الاتفاق السياسي وبالأساس الذي يقوم عليه الاتفاق.

يشار إلى أن هذا البيان صدر بعد الجلسة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى للدولة، التي عقدت أمس الأربعاء، لمناقشة "مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي" المقدم من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة يوم السبت الماضي.