العادلي.. هرب من القضاء ليعمل مستشارا مع ابن سلمان (بروفايل)

عاد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء حبيب العادلي، إلى الأضواء بشكل مفاجئ، بعد أن كشفت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه يشرف شخصيا على التحقيقات وعمليات التعذيب التي يتعرض لها الأمراء ورجال الأعمال في السعودية.

وكشفت الصحيفة أن حبيب يعمل مستشارا لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" من مصادر متعددة عن حبيب المولود في سنة 1938 فقد تولى منصبه كوزير عام 1997، وأقيل يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير، وذلك ضمن محاولة من الرئيس المخلوع مبارك لامتصاص غضب المتظاهرين.

وتم حبسه في 18 شباط/ فبراير 2011، وحوكم في آب/ أغسطس 2011، وحُكم عليه بـ 12 سنة بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال.

وقبل أن يصل حبيب الى منصب وزير الداخلية، أمضى سنوات عدة مساعدا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة، وهو المنصب الذي تم تعيينه فيه يوك 5 شباط/ فبراير 1995.

وتقول العديد من التقارير إن عهد الوزير حبيب العادلي اتسم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة ممنهجة من الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية.

ويُعد العادلي أبرز أركان نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والذي تحوّل لهارب من العدالة، بعد أن عمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عاما.

وضم سجله الجنائي بعد ثورة 25 يناير تسع قضايا هي: "قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وفساد الداخلية".

وفي 19 آذار/ مارس 2015، حصل حبيب على حكم بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه مصري (10.2 مليون دولار)، كما قررت المحكمة إلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

ولا يزال العادلي يحاكم في قضية "فساد الداخلية" التي صدر بحقه حكم أولي فيها يقضي بسجنه 7 سنوات ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها.

وكان العادلي يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما قضائيا بالسجن المشدد بحقه 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة في 15 أيار/ مايو الماضي، خطابا رسميا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي، بحسب ما ذكرت تقارير متعددة على الإنترنت.

وقضية اختفاء وزير الداخلية الأسبق من القضايا الحساسة في مصر، حيث كانت السلطات قد منعت صدور عدد من جريدة "البوابة" المقربة من نظام الحكم في مصر في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري بسبب احتوائه على تقرير عن هروب حبيب العادلي.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت قبل أشهر عدة أن العادلي قد هرب الى خارج البلاد، دون الوصول الى أي معلومة بشأنه، إلى أن ألقت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالمفاجأة على وجوه المصريين صباح الأربعاء الخامس عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، عندما كشفت بأن العادلي يعمل مستشارا لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما يعني -على الأرجح- أنه أصبح مقيما في العاصمة السعودية الرياض.

غير أن إلهام شرشر الكاتبة الصحفية المصرية، وزوجة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، نفت بشكل قاطع، أمس الأربعاء، ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن عمل زوجها مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت شرشر في تصريح لموقع "مصراوي" المصري، إن "هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ويستهدف الإساءة والوقيعة، وإفقاد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو أمر لن يحدث، والمحاكمة اقتربت، وستكشف كذب هذه التقارير".

وأضافت: "زوجي لم يهرب خارج مصر، وملتزمون بأحكام القضاء، هو شخص قوي ولديه الثقة الكاملة في نفسه، ومن يعرفه يتأكد من ذلك، وأنا معرفش مكانه".

وتابعت بأن "ما نشرته نيويورك تايمز محاولة لزعزعة الثقة بين الناس والدولة، وحبيب يتعرض للتشويه منذ سنوات، ويتم استغلال اسمه، لكن كل هذا سيفشل".

من جهته نفى فريد الديب، محامي حبيب العادلي، صحة مزاعم صحيقة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد الديب في تصريحات صحفية، أن موكله لم يغادر مصر، ولا يعمل في المملكة العربية السعودية، مؤكدا حضوره جلسة محاكمته أمام محكمة النقض في 11 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة بـ "فساد الداخلية"، المتهم فيها بالاستيلاء على 529 مليون جنيه من أموال الوزارة.