أعادت الكويت العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية لمواطنيها في خطوة أثارت تساؤلات، وذلك في ظل الأزمة الأشد التي تعصف بدول الخليج، حيث حذر مسؤولون ونواب كويتيون في وقت سابق من تعرض بلادهم لضعوط بسبب هذه الأزمة.
ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء الدفعة الأولى من المكلفين بأداء الخدمة العسكرية الوطنية إلى مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معسكرات المباركية، بداية من 16 الجاري ولغاية أسبوع من هذا التاريخ.
وقالت الأركان في بيان صحفي، إن الاستدعاء يشمل مواليد 10 أيار/ مايو ولغاية 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وذلك "لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية".
اقرأ أيضا: نائب كويتي: علينا الاستعداد لمقاطعات قد نتعرض لها
وبعد توقف استمر 16 عاما شددت رئاسة الأركان على التحاق المكلفين بالخدمة العسكرية و"الالتزام والتقيد بهذه الدعوة"، موضحة أن "المتخلف عن هذا الواجب الوطني سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بقانون الخدمة الوطنية العسكرية".
وكان وزير الدفاع الكويتي محمد خالد الحمد الصباح، أعلن في وقت سابق أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية، في 6 كانون الثاني/ يناير 2018، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقف دام 16 عامًا.
وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا، منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون المذكور، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يومًا في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت في العام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك، وأنه بحاجة لتعديل وضبط.
أردوغان قبل توجهه لروسيا: نعلم من يقف وراء الأزمة الخليجية
مؤتمر في الكويت لمجابهة "التطبيع" الخليجي مع إسرائيل
قطر تستجيب لنداء أمير الكويت ببادرة حسن نية "إعلامية"