قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل القيادي الإخواني، وزير التنمية المحلية في حكومة هشام قنديل، محمد على بشر، وخمسة آخرين، كانوا معتقلين لنحو ثلاث سنوات على ذمة ما يسمى بقضية التخابر مع النرويج.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى بشر وباقي المعتقلين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
يشار إلى أن بشر كان مسئولا عن ملف التفاوض بجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تعتقله قوات الأمن المصرية فجر الخميس، 20 نوفمبر 2014، من منزله بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.
ويأتي قرار المحكمة المصرية، بعد يومين فقط من تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية، خلال مقابلة معه ضمن برنامج «الحقيقة»، الذي بثه تلفزيون قطر الرسمي، مساء الأحد، حول فشل جهود المصالحة في مصر، قبل انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، قال فيها إن رفض المصالحة جاء من قبل العسكريين لا الإخوان.
القضاء المصري يلغي أحكاما بإعدام 5 من مناهضي الانقلاب
مصر.. سجن تسعة من الإخوان بتهمة اقتحام منشأة شرطية
العثور على العمال الفلسطينيين المختفين على حدود غزة