ملف الدستور بـ"جنيف 8"خمسة سيناريوهات لتقريب أطراف الأزمة

بات من شبه المؤكد أن بحث ملف الدستور الجديد سيتربع على صدارة أعمال الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف السورية، التي ستنطلق غدا الثلاثاء في جنيف.

وبينما لم تعلن أطراف الصراع السوري تصوراتها بشأن الدستور الجديد، استعرض "المرصد الاستراتيجي" في ورقة بحثية بعنوان "ما الذي تخفيه جنيف 8 للسوريين"، خمسة سيناريوهات للإصلاح الدستوري، ستطرح على مائدة المفاوضات، استنادا من المركز إلى ما تم بحثه في الجولات السابقة.

الإبقاء على دستور2012

وبحسب وصف الورقة، فإن هذا السيناريو "غير شرعي" لأن عملية صياغته واعتماده لم تتم بطريقة صحيحة في العام 2012، من قبل بشار الأسد الذي استغل صلاحياته الواسعة كرئيس للجمهورية لتعزيزها والتي من بينها حق حل مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

تعديل دستور2012

وهنا، تشير الورقة إلى احتمال تعديل دستور2012 بهدف حل المشاكل العالقة، عبر تقليص صلاحيات الرئيس، ونقل بعضها إلى رئاسة الوزراء.

غير أن ذلك، يتعارض مع بيان "جنيف1" والقرارات الأممية ذات الصلة بالشأن السوري، التي تشترط إعلانا دستوريا مؤقتا، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

دستور جديد

وتكمن الخطورة في هذا السيناريو، من وجهة نظر الورقة، في عدم تحديد مدة زمنية محددة لإنجاز الدستور الجديد، لأن ذلك يعني منح النظام فرصة إطالة وقت المفاوضات إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.

وزيادة في الخطورة، تشير الورقة إلى قدرة الرئيس على تعطيل وإلغاء عملية الصياغة في أي وقت يريد، بحكم الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور المعمول به.
 
الإبقاء على دستور2012 وإعلان دستوري

ويجيز هذا السيناريو إلغاء النصوص غير المتفق عليها، وغير المتطابقة مع بيان جنيف، لكن مع الإبقاء على دستور2012.

وبحسب الورقة، قد يضفي تطبيق ذلك شرعية على الدستور الحالي، لا سيما وأنه سيبقى ساريا في المسائل التي لا يتناولها إعلان دستوري.

تعليق الدستور واستبداله بإعلان جديد

وفي الوقت الذي تصف فيه الورقة تطبيق هذا السيناريو بـ"الأكثر فاعلية للحد من تدخل النظام في إصلاح الدستور"، تشير إلى أنها صارت جزءا من الماضي، بسبب تغيير موازيين القوى لصالح النظام، ومطالبة القوى الراعية للمعارضة بالتحلي بـ"الواقعية السياسية".

المعارضة أمام كارثة

وللتعليق على ما جاء في الورقة، وعلى ما سيجري من مناقشات دستورية في جنيف، التقت "عربي21" القاضي خالد شهاب الدين، الذي صاغ الإعلان الدستوري الذي ستقدمه المعارضة في جنيف، والذي استقال من الهيئة التفاوضية الجديدة، احتجاجا على استبدال اسمه من قائمة أسماء الهيئة التفاوضية المنتخبة، في مؤتمر "الرياض2".

شهاب الدين اعتبر أن وفد المعارضة الذي سيشارك غير مؤهل تقنيا وقانونيا لمناقشة مسألة الدستور في جنيف، متسائلا "من الذي سيناقش الإعلان الدستوري، هل الطبيب أو التاجر".

وأضاف، أن أساس الجولة المقبلة هي المسائل التقنية، وهي أمور تحتاج إلى مناقشة خبراء.

وبحسب شهاب الدين، فإن وفد المعارضة لا يملك تصورا واحدا في مسألة الدستور، موضحا أن "منصة موسكو تتمسك بدستور 2012 مع إدخال تعديلات عليه، بينما تتبنى منصة القاهرة موقف غير واضح، فهي من جهة تتماشى مع منصة موسكو بضرورة التمسك بدستور2012، ومن جهة أخرى لا تعارض تطبيق إعلان دستوري جديد، بينما ترى المعارضة (التيار الثوري) أن الدستور لا يناقش إلا في بداية المرحلة الانتقالية، بعد تشكيل مؤتمر عام".

ويردف شهاب الدين، بالتالي ستكون الغلبة لمنصة موسكو والقاهرة بالتواطؤ مع هيئة التنسيق، ويستدرك: "نحن أمام كارثة".

انتقال سياسي

المتحدث باسم الوفد المفاوض، الدكتور يحيى العريضي، قال: "مناقشة السلال جميعا أي الحكم والدستور والانتخابات ستكون ضمن مظلة أكبر، أي الانتقال السياسي".

وأضاف لـ"عربي21": "لا يمكن أن يناقش محور الدستور خارج السياق، بالتالي نحن بحاجة إلى إعلان دستوري ناظم للمرحلة الانتقالية، لتخرج البلاد من حالة الاستبداد إلى الحالة الطبيعية".

من جانب آخر، أشار العريضي إلى أن المعارضة قطعت أشواط طويلة في ملف الدستور، وقال: "لدينا تراكم من العمل والبحث في هذا الملف".