أعلنت الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل
التونسية، الإثنين، دخول 80 سجينا من المدانين والمتّهمين بـ "
الإرهاب"، في
إضراب عن الطعام بأحد سجون البلاد، "رفضا للامتثال لقوانين السجن".
وقال المتحدث باسم الإدارة، سفيان مزغيش، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر الإدارة بالعاصمة تونس، إنّ 80 سجينا بتهم إرهابية، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ الثلاثاء الماضي، بسجن المرنافية (قرب العاصمة).
وأضاف مزغيش، أن الإضراب يأتي "رفضا للقانون وعدم الامتثال (من قبل السجناء) للتراتيب المعمول بها داخل السجن".
وفي تصريحات إعلامية عقب المؤتمر، لفت مزغيش، إلى أن "المضربين عن الطعام يسعون لفرض نفوذهم، ولا يحترمون القانون والنظام الداخلي للسجن، ويرفضون الإقامة داخل غرفهم" بالسجن.
وتابع أن "إيداع هؤلاء المساجين في غرفهم يخضع للتصنيف حسب خطورة التهم الموجهة إليهم، وسلوكهم، وتدابير الوقاية من الإرهاب، والفكر المتطرف العنيف، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تعمل بها تونس ومؤسستها السجنية".
ولفت إلى "وجود حالات تعذيب فردية" (غير ممنهجة) لم يحدد عددها أو من يقف وراءها، مكتفيا بالقول إنه "يتم التعامل معها قانونيا من قبل وزارة العدل ومجلس شرف (مجلس تأديب داخلي) إدارة
السجون والإصلاح".
من جانبه، قال المحامي أنور أولاد، وهو رئيس مرصد الحقوق والحريات (مستقل) بتونس، للأناضول، إن "الإضراب عن الطعام الذي ينفذه المساجين المقدر عددهم بالمئات، سببه التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الفسحة، والرياضة، وإقامة صلاة الجماعة، وحلق لحاهم عنوة".
ووفق معطيات إدارة السجون والإصلاح، تضم السجون التونسية "أكثر من ألف و500 سجين مدانون أو متهمون بقضايا ذات علاقة بالإرهاب، فيما أحالت الداخلية التونسية 831 مشتبها به في قضايا "إرهابية" إلى القضاء، وذلك خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2017".
وتوجد في تونس 27 وحدة سجنية، و5 مراكز إصلاح جنائي، تعدّ إجمالا 19 ألف سرير، فيما يبلغ عدد المساجين في المجموع نحو 20 ألف، بحسب أرقام إدارة السجون والإصلاح التونسية.