إقالة المتحدث باسم الحشد الشعبي وتضارب حول الأسباب

أصدرت رئاسة الحشد الشعبي في العراق، الثلاثاء، أمرا بإقالة المتحدث الرسمي باسمه النائب في البرلمان أحمد الأسدي، حسبما أوضحت وثيقة تناقلتها وسائل إعلام محلية.

وبحسب الوثيقة الموجهة للأسد، والموقعة من المعاون الإداري لرئيس الحشد (لم يذكر اسمه)، فقد "وجه رئيس الهيئة بإلغاء أمر تكليفكم ناطقا باسم هيئة الحشد الشعبي والتأكيد على عدم الظهور أمام وسائل الإعلام بهذه العنوان".

ونقل موقع الحشد الشعبي، عن الأسدي قوله، الأربعاء، إنه "بعد ثلاث سنوات قضيتها في منصبي كمتحدث رسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أعلن اليوم استقالتي من هذا المنصب".

وأضاف الأسدي، أنه لم يعد يمثل الرأي الرسمي للحشد الشعبي بعد اليوم، ولكن "سأكون الناطق باسم تحالف المجاهدين الذي سيضم قوى مؤمنة بالنصر النهائي على الإرهاب والتطرف".

وشدد على أن "الحشد الشعبي سيبقى مؤسسة عراقية أمنية بعيدة عن الانتخابات ومن أراد الترشح عليه الاستقالة من الحشد"، موضحا أنه "ليس هناك علاقة بين الحشد وبين نهاية داعش، لأن الحشد الشعبي أصبح مرتبطا بضمير الأمة وبات جزءا من القوات المسلحة العراقية".

ولفت الأسد إلى أن "الحشد الشعبي استهدف خلال ثلاث سنوات أكثر من مرة وفي أكثر من موقع"، مؤكدا ضرورة "توفير الحماية اللازمة للحشد الشعبي".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قال في مطلع الشهر الجاري، إن الدستور ينص صراحة على عدم السماح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، وإن أي جماعة تحمل سلاح ضمن هذا السياق تعتبر خارجة عن القانون، وبالتالي يطبق عليها القانون.

وبخصوص مشاركة الحشد في الانتخابات، قال العبادي إن "الكثير من أعضاء مجلس النواب ووزراء ومسؤولي أحزاب، استجابوا لفتوى المرجع علي السيستاني للدفاع عن البلد، وقاتلوا تنظيم الدولة".

وأكد العبادي أن "الحكومة ستبدأ بتطبيق قانون مجلس النواب، وهو أن من يكون في الحشد الشعبي، فيجب أن لا يكون له تصريح وموقف سياسي مثل أي قائد عسكري آخر، وإنما يكون مهنيا مسؤولا عن عمله، والجانب السياسي مسؤول عنه السياسيون".

وشدد على أن "فصل المؤسسة العسكرية عن الجانب السياسي، هو أن من يكون بمنظومة الحشد الشعبي لا يجوز أن يتصدى للعمل السياسي، ومن يريد ذلك فعليه أن يخرج بالكامل من الحشد الشعبي، وأن لا تصبح لديه علاقة بالحشد ولا يمثله".

وأوضح العبادي أن "الحشد الشعبي كمؤسسة تشكلت على قانون مجلس النواب، لا يجوز لها التدخل بالعمل السياسي وتبقى تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم في أي نشاط سياسي، لهذا فإن الحشد الشعبي لن يشترك في الانتخابات".

ولفت إلى أن "البعض يريد أن يكون سياسيا وهو في الحشد الشعبي، فهذا لا يجوز، والأحزاب التي تخوض الانتخابات هي التي لا تكون لديها أجنحة مسلحة، ولهذا يجب الفصل بشكل واضح".