وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم على موقعه الإلكتروني، أن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
وشرعت قطر في كانون الأول/ ديسمبر 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022، في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.
وتابع البيان: "مشروع الموازنة سيركز أيضا على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام".
وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.
وتشتمل الموازنة على دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، وفق البيان.
وسبق أن توقعت قطر تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال تساوي نحو 7.37 مليارات دولار في ميزانية 2017.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة بالعام الجاري نحو 170.1 مليار ريال تعادل 44.3 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال تساوي 51.6 مليار دولار.
ويأتي إقرار الموازنة، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 حزيران / يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
الدوحة تستضيف ملتقى للمصنعين القطريين والأتراك أوائل 2018
واردات قطر تعاود النمو مع انحسار أثر العقوبات
قطر تشرع بإجراءات لجذب الاستثمارات ومواجهة الحصار