أعلن بنك
المغرب أن صافي
الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 238.2 مليار درهم في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح
بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 23 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت من أسبوع لآخر ارتفاعا بـ 0.6 في المائة.
وأضاف البنك أنه ضخ ما مجموعه 42.2 مليار درهم، منها 39 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3.2 مليارات درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وبحسب المصدر ذاته فقد استقر المعدل البنكي في نسبة 2.26 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 3.3 إلى 3.8 مليارات درهم.
وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 29 نوفمبر الماضي (تاريخ الاستحقاق يوم 30 نوفمبر 2017) مبلغ 40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى ما يقرب من 8.7 في المائة، مضيفا أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية بالنسبة لمواد البناء بـ 0.2 بالمائة، والأبناك (2.3 بالمائة).
بالمقابل، أضاف المصدر، فقد سجل مؤشر قطاع العقار تراجعا بنسبة 0.8 بالمائة. وفي ما يتعلق بحجم المبادلات الإجمالي، فقد بلغ 1.2 مليار درهم مقابل 800.8 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، حيث تم تحقيق 75 في المائة في سوق الأسهم المركزية حسب بنك المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار البنك إلى أن وتيرة تطور الكتلة النقدية (مجمع م3) لم تتغير وظلت عند نسبة 5,4 في المائة مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر 2017، في حين شهدت حسابات الإيداع المحددة الأجل انخفاضا من 10,8 في المائة إلى 8,4 في المائة وحيازات الوكلاء
الاقتصاديين في أسهم صناديق سوق المال بنسبة 7,2 بالمائة بعد انخفاض قدر بنسبة 4,2 بالمائة.
وارتفعت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 7,4 في المائة، بعد أن كانت 9,4 في المائة، في حين ارتفع تداول النقد بنسبة 6,5 في المائة، وهو نفس وتيرة أيلول/ سبتمبر.
وخلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تراجعت قيمة الدرهم بنسبة 0,28 في المائة مقارنة مع الأورو، بينما ارتفعت مقارنة مع الدولار بنسبة 0,45 بالمائة، حسب بنك المغرب.