تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا لصحفي مصري يؤكد فيه أن هناك وثيقة تكشف عن أن 6 بنوك مصرية مولت بناء سد النهضة.
ونشرت قناة "أكسجين مصر" على "يوتيوب" مقطعا مع الصحفي المصري محمد رجب يؤكد فيه أن هناك 6 بنوك مصرية منها بنك الإسكندرية مولت بناء سد النهضة من خلال شراء صكوك تمويلية بفائدة 36 في المئة.
وطبقا لوثيقة نشرت بكتاب "سد النهضة" لمستشار قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة هايدي فاروق، وعضو الجمعية الجغرافية الملكية في لندن السفير مدحت كمال القاضي، فإن البنوك الـ 6 هي "الإسكندرية والقاهرة والعربي والتجاري الدولي وسيتي بنك والمصرف العربي الدولي".
فين الأجهزة الأمنية؟
وفي المقطع المتداول، اتهم الصحفي محمد رجب الأجهزة الأمنية في مصر بالإهمال والتقصير لتغاضيها عن مساهمة البنوك المصرية في تمويل سد النهضة، وتساءل: "أين الجهات الأمنية العظيمة التي بتجري ورا الصحفيين والنشطاء السياسيين في الوقت اللي كان بنك إسكندرية بيمول سد النهضة".
وقال: "حكومة أثيوبيا ذهبت لأخذ تمويل من البنك الدولي فرفض إلا بعد موافقة مصر، وذهبت الحكومة إلى صندوق النقد فرفض إلا بموافقة مصر، ولأن من يفكر لهم صهاينة قالوا لهم ليه تاخدوا قرض من البنوك، أنتم تعملوا صكوك بفائدة 36 في المئة على الدولار، فهتلاقوا دولارات العالم جاية عندكم أبنوا سد النهضة وأدونا الـ36في المئة"، بحسب تعبيره.
وتابع بأن "الستة بنوك مصرية طمعوا في الـ36 في المئة، ومولت سد النهضة، واشترت صكوكا"، متسائلا: "فين الجهات الأمنية وهي شايفة بنك إسكندرية بيشتري صكوك ويمول سد النهضة؟".
هل البنوك مولت أم سهلت؟
من جانبه، علق السفير مدحت القاضي مؤلف كتاب "سد النهضة" على المقطع، موضحا حقيقة تمويل البنوك المصرية الستة لسد النهضة، قائلا: "أرجو مجددا التوضيح بأن الوثيقة -التي نشرناها في كتابنا المٌشترك مع المٌستشارة هايدي- بشكل غير مسبوق ضمن وثائق أخرى، ولأول مرة في كتابنا، لا تقول إن البنوك المصرية هي التي مَوّلت بناء السد بشكل مباشر".
وأوضح القاضي: "إنما تلك البنوك تحديدا قبلت بأن يتم فتح حسابات مصرفية بها، لتلقي إيداعات تدعم التمويل وشراء السندات، وليس البنوك هي التي أودعت أو اشترت، وحيث نشرنا ولأول مرة أيضا أسماء هذه البنوك وأرقام الحسابات والفروع المعنية بتمويل بناء السد حول العالم وطالبنا ضمن أمور أٌخرى بالتحقيق في هذا الامر لمعرفة مَنْ؟ أودع كم؟ ومتى؟".
وأضاف: "هذا التحقيق الرسمي لو أن الحكومة لديها الرغبة أو القٌدرة في عمله كان كفيل بكشف الصورة تماما، وطبعا المعلومة الخاصة بالتمويل من حيث الحجم واسم الشخص أو الجهة هي موجودة ومٌتاحة لدينا، ولكن لا يجوز لنا نشرها، احتراما للقانون".
وقال: "لأن وقتها لن يلتفت أحد إلى المضمون الكارثي لها، بقدر ما سيكون الغناء على إخلال بسمعة البنوك وسرية الحسابات، ولأنها مسألة الكٌل يُزعم أنها مسألة أمن قومي وخط أحمر وأبيض".
البنك المركزي: تخاريف
وأثارت تصريحات رجب والقاضي لغطا واسعا، حيث سارعت المواقع الإخبارية المحلية إلى نفي تلك الوثائق والتصريحات، ووصفها بالشائعات الكاذبة والتخاريف، طبقا لوصف محافظ البنك المركزي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، فإن: " البنوك المصرية لم تشتر سندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36 في المئة، لتمويل بناء سد النهضة"، واصفا ما يتم تداوله في هذا الشأن بالهلاوس والتخاريف.
ونقلت "اليوم السابع" عن مصادر حكومية -لم تذكر ماهيتها- أن هذه "الشائعات يتم تداولها على مدار السنوات الماضية في إطار الحرب الاقتصادية ضد مصر لزعزعة ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، الذي تتحسن مؤشراته الاقتصادية بشكل جيد على مدار الشهور الماضية، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب اليوم السابع.
صدق أو لاتصدق: بعد أن رفض البنك الدولي تمويل سد النهضة في2007لأسباب فنية،أصدرت الحكومة الاثيوبية أسهما لتمويل بناء السد بفوائد مغرية،وفتحت سفاراتها حسابات في بنوك في دول متعددة، ولكن المفاجأة أن من بينها6بنوك مصرية في القاهرة عاصمة الخرابة المصرية العسكرية https://t.co/ObWkTEIuJL
بنك قطر الوطني يساهم في بناء مجطات الكهرباء في مصر في حين ست بنوك مصرية تساهم في بناء سد النهضة وعلي راسهم بنك الاسكندرية!!!!
6 بنوك مصرية منهم بنك اسكندرية ساهم في بناء سد النهضة الاثيوبي - لان نسبة الفوائد تعدت 36 %.
التقرير وفق البنك المركزي الاثيوبي
#وجه_كلمه_للحكام_العرب pic.twitter.com/T4kYI8de4E
بمناسبة اكتشاف أن 6 بنوك مصرية مولت #سد_النهضة بشراء صكوك مرتفعة الفائدة، هذه الخيانة العظمى ليست سراً على نظام #السيسي_جاسوس_اسرائيلي بل لا تستبعد أن تكون الحكومة هي التي سهلت لهم هذه الصفقة المشبوهة
النظام باع #النيل لإثيوبيا علنا فلا ضَير إن اشترى مقابله صكوكاً تكمل خيانته
موسم العطلات يفاقم خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار
إكسون موبيل تدرس التنقيب عن الغاز والنفط في مصر
مصر: رفع جديد لأسعار تذاكر القطارات