رئيس إيران يعرض ميزانية متحفظة لعام 2018.. لماذا؟

اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني على البرلمان، ميزانية حكومية متحفظة بقيمة نحو 104 مليارات دولار للعام القادم، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة التي تخيم على آفاق الاقتصاد والإيرادات الحكومية.

وأعلن روحاني مسودة موازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار/ مارس القادم، قيمتها 3681 تريليون ريال تساوي نحو 103.9 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، باستثناء إنفاق المؤسسات الحكومية.

ويزيد ذلك نحو ستة بالمائة عن خطة ميزانية السنة الحالية، لكن مع بلوغ معدل التضخم نحو عشرة بالمائة، فإن الميزانية تعد امتدادا للسياسة المالية المتحفظة التي انتهجها روحاني بعد توليه منصبه في 2013.

وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وصف "روحاني" الميزانية بأنها ستعمل في اتجاه تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر وخلق عدالة اجتماعية.

بعد سنوات واجه فيه الاقتصاد الإيراني صعوبات بسبب العقوبات، تعافى الاقتصاد في 2016 بعد رفع معظم القيود بموجب اتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامج طهران النووي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 12.5 بالمائة العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي.

لكن هذه القفزة في النمو ترجع كلها تقريبا إلى النمو في قطاع النفط بعدما أصبحت إيران قادرة على زيادة صادراتها من الخام، بينما تحسنت القطاعات الأخرى من الاقتصاد، وهي أكثر أهمية في حياة معظم الإيرانيين، بوتيرة أقل كثيرا. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 3.5 بالمائة فقط هذا العام.

ويشكل معدل البطالة، الذي يبلغ رسميا نحو 12.5 بالمائة، مصدرا كبيرا للقلق العام وقال روحاني في كلمته إن 840 ألف شخص سيدخلون سوق العمل في العام القادم.

ويواجه روحاني ضغوطا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف، حيث يقول خصومه المتشددون، الذين عارضوا الاتفاق النووي، إنه أخفق في تحسين مستويات المعيشة بالقدر المأمول بعد رفع العقوبات.