ديلي تلغراف: ثلث أسلحة تنظيم الدوله أوروبية المنشأ

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن تقريرا لمركز أبحاث التسلح قال إن ثلث أسلحة تنظيم الدولة التي استخدمها في معاركه جاءت من دول أوروبية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن دراسة المعهد تعد من أهم الدراسات وأكثرها عمقا في الترسانة العسكرية التي استخدمها تنظيم الدولة. 

وتورد الصحيفة نقلا عن تقرير المعهد، قوله إن معظم الأسلحة المستخدمة مصدرها من رومانيا وهنغاريا وبلغاريا وألمانيا، مشيرة إلى أن المعهد يقوم بتوثيق تجارة السلاح إلى مناطق الحرب، حيث وجد أن أكبر منتج للسلاح هو الصين. 

ويجد التقرير أن نتائج دراسة المعهد لن تكون مريحة للاتحاد الأوروبي، الذي شارك في الجهود من أجل إضعاف التنظيم، مستدركا بأن تقرير معهد أبحاث التسلح يظهر الطريقة السهلة التي يمكن من خلالها وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ. 

وتلفت الصحيفة إلى أن تقرير المعهد، المكون من 200 صفحة، يقدم الصورة الأكثر شمولا، بالإضافة إلى التحقق من الأسلحة التي استخدمها التنظيم، ويقدم تحليلا لحوالي 40 ألف قطعة سلاح، تم الحصول عليها من التنظيم خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويكشف التقرير عن أن التحليل توصل إلى أن الأسلحة التي كان من المقرر أن تصل إلى جماعات المعارضة المعتدلة التي تقاتل النظام انتهت في يد تنظيم الدولة، بشكل "عزز من كميات الأسلحة ونوعيتها الموجودة في ترسانته".

وتبين الصحيفة أن التنظيم اعتمد في ترسانته في المرحلة الأولى للحرب على الأسلحة التي أخذها من الجيش العراقي والسوري، إلا أنه في نهاية عام 2015 وحتى انهياره أخذ يعتمد على أسلحة مصدرها دول أوروبا الشرقية، لافتة إلى أنه تم بيع الأسلحة المصنعة في هذه الدول إلى السعودية والولايات المتحدة، ونقلت عبر الحدود التركية إلى سوريا.

ويفيد التقرير بأنه بسبب هذه الأسلحة فإن التنظيم استطاع الحصول على كميات نوعية من السلاح، بما فيها قذائف ضد المدرعات وصواريخ موجهة بدقة للدبابات "إي تي جي دبليو". 

وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي للمركز جيمس بيفان، قوله: "مرة أخرى تقوم الدول التي تحاول تحقيق أهداف سياسية قصيرة المدى بإمداد الأسلحة لجماعات لا تملك إلا قليلا من السيطرة عليها"، ويضيف بيفان أن "هذه الأسلحة عادة ما تتدفق إلى أكثر الجماعات تنظيما وفعالية بين الجماعات المتمردة".  

وبحسب التقرير، فإن المعهد تتبع في بعض الحالات عددا من صواريخ مضادة للدبابات "إي تي جي دبليو"، واستخدم أرقامها، وكشف عن أنها مصنعة في دول الاتحاد الأوروبي ثم بيعت إلى الولايات المتحدة، التي قدمتها بدورها إلى المعارضة التي تقاتل النظام السوري لبشار الأسد، وتم نقلها بعد ذلك إلى تنظيم الدولة في العراق وسوريا. 

وتقول الصحيفة إن الدراسة تكشف عن أن سلسلة الإنتاج والبيع والعقود حدثت في غضون شهرين من الإنتاج، بما في ذلك عملية الشحن للمعارضة، مشيرة إلى أنه في أحد الأمثلة فإن رومانيا باعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 9252 مقذوفة صاروخية تسمى "بي جي- 9 أس"، وتم إرسال المقذوفات إلى مليشيا الجيش السوري الجديد، الذي تلقى تدريبا على يد الجيش الأمريكي لقتال تنظيم الدولة.

وينوه التقرير إلى أن كمية من هذه المقذوفات وصلت إلى العراق، حيث قام خبراء تنظيم الدولة بفصل الرؤوس المسروقة عن البطارية وتطويرها لتكون مناسبة لحروب المدن مثل معركة الموصل، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح في هذه الحالة إن كانت قد تم بيع تلك الأسلحة من المقاتلين أو نهبها تنظيم الدولة. 

وتذكر الصحيفة أن تقرير المعهد وجد أن بعض الأسلحة وجدت طريقها إلى سوريا من نزاعات أخرى، مثل اليمن وجنوب السودان وليبيا، التي تم نقلها عبر الحدود مع كل من تركيا والأردن، لافتة إلى أن تقرير المعهد حذر من أن التنظيم حصل على خبرات تكنولوجية يمكنه استخدامها في المستقبل رغم خسارته مناطقه، حيث وجد الباحثون عددا من المصانع في شمال العراق، وتم تطوير أسلحة متطورة لعملهم.

ويورد التقرير نقلا عن معدي دراسة المعهد، قولهم: "لقد أظهروا قدرة على تصنيع أسلحة بدائية، وعلى قاعدة واسعة ومتطورة، وكانوا قادرين على الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على محفزات كيماوية لتطوير أسلحة جديدة". 

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى قول تقرير المعهد إنه "مع هذا المدى الدولي، وإظهار القدرة اللوجيستية والتنظيمية، والاستعداد للتجنيد حول العالم، فإن هذه العوامل يمكن ترجمتها إلى أمور يمكن تصديرها والبدء بحركات تمرد حول العالم".