سعوديون يبتكرون خططا للتحايل على توطين سوق الذهب

قبل نحو 16 عاما شرعت الحكومة السعودية في أول محاولة لتوطين قطاع الذهب والمجوهرات، لكن حتى الآن لم تتمكن المملكة من تطبيق عملية التوطين، خاصة مع وجود تحايل من قبل أصحاب المحال في تطبيق القرار.

وخلال جولة ميدانية أجرتها صحيفة "الاقتصادية"، كشفت عن ضعف شديد في تنفيذ قرار التوطين من قبل تجار وملاك محال الذهب، حيث عمد الكثير منها إلى تخفيض عدد  العاملين في المتجر من خمسة في السابق إلى اثنين مثلا، فيما اتجه عدد آخر من التجار وشركات الذهب إلى إغلاق محالهم أو تخفيض عددها، بهدف تجاوز المرحلة الأولى من الرقابة.

ففي سوق تحمل اسم "طيبة" والتي تعد من أكبر أسواق الذهب في شمال الرياض، ابتكر موظفوه طرقا جديدة للتحايل، من خلال إلزام العمال بارتداء الزي السعودي أو الاستعانة بمواطنين بشكل مؤقت خلال جولات وزارة العمل.

كما رصدت الجولة التي تضمنت أسواقا أخرى في الرياض، إقفال بعض الشركات الكبيرة لعدد من فروعها، أو ترك المحال مفتوحة والانتظار خارج المحل، إلا أن أكثر الطرق المبتكرة للتحايل على "سعودة" القطاع، هو قيام عدد من ملاك المحال بتوظيف وافدين ويرتدون زيا محليا.

وقال سالم الصيعري، مالك أحد المحال، إن عددا من الأجانب يتحايلون على القرار بلبس الزي السعودي ليظهروا لرواد السوق أنهم سعوديون، إضافة إلى البقاء بالقرب من المحل ووضع موظف سعودي الجنسية داخل المحل حتى التأكد من خلو السوق من فرق التفتيش، ومن ثم يعودون لممارسة عملهم.

وبين أن عددا من الشركات الكبيرة في مجال بيع الذهب ومتعددة الفروع أغلقت بعض محالها بعد القرار، مرجعا السبب لقلة الشباب السعودي الحاصل على الخبرة في مجال بيع الذهب – على حد قوله -، داعيا وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى عمل دورات مجانية للشباب الراغبين في الدخول والعمل في مجال بيع وشراء الذهب، لتخفيف المعوقات التي تواجه قرار التوطين.

وقال سعود القحطاني، مدير أحد المحال، إن المعوقات التي تواجه الملاك لتوطين و"سعودة" مجال بيع الذهب، تتمثل في قلة وجود الشباب من ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال، وعدم وجود ضامن سواء كفيل غارم أو من قبل وزارة العمل، وهذا حق لهم لوجود مبالغ كبيرة.

وأشار إلى أن عددا من المتقدمين للوظائف هم أصلا من الموظفين في القطاع الحكومي، ويرغبون في العمل في الفترة المسائية، وهذا أيضا شكل عائقا نسبيا للملاك، كما أن العمل فترتين من التاسعة إلى الواحدة بعد الظهر ومن الرابعة إلى 11 مساء، هي مشكلة كبيرة أخرى.

وفي تعليقه على مخالفات التوطين، أكد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مضي الوزارة بمشاركة الجهات المختصة في تطبيق القرار من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية انطلاقا من برنامج التوطين بالمناطق الذي انطلق قبل عدة أشهر بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات، مشددا على أنه سيتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة وكذلك العمالة الوافدة المخالفة. 

وحول ارتداء البعض للزي المحلي للتحايل على التوطين أشار إلى أنه يتم التحقق من سجل كل العاملين عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أكد الرفع بالمحال المغلقة التي يشتبه أنها تمارس التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وفي رده على مطالب بعض الملاك من وزارة العمل إقامة دورات تدريبية للعاملين وتقديم ضمانات لهم، أوضح أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية للراغبين في العمل في هذا النشاط من خلال برنامج دروب للتدريب الإلكتروني ونحوها من البرامج التدريبية.