حفتر يعلن نهاية "الاتفاق السياسي الليبي"..هل من مستجيب؟

أثار بيان اللواء خليفة حفتر حول الاتفاق السياسي الليبي واعتباره فاقد للشرعية بعد يوم السابع عشر من كانون أول/ديسمبر الجاري، ردود فعل وتكهنات حول ما سيفعله حفتر خلال الأيام القادمة.

وأكد حفتر أن كل الأجسام المنبثقة عن الاتفاق الليبي أصبحت فاقدة للشرعية، رافضا بشدة خضوع الجيش الليبي (قواته)، إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها"، حسب كلامه.

تهديدات

وأعلن حفتر لأول مرة عن تعرضه وقواته للتهديد والوعيد من قبل المجموعة الدولية لمنعه من اتخاذ أي خطوات تصعيدية بعد يوم السابع عشر من ديسمبر، رافضا هذه التهديدات، متعهدا للشعب الليبي بأن قواته "ملتزمة بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته"، كما قال.

في المقابل، أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، تونس ومصر والجزائر، دعمهم للاتفاق باعتباره "إطارا للحل السياسي للأزمة الليبية"، داعين الأطراف الليبية كافة لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق، بحسب بيان مشترك الأحد.

وطرحت تصريحات حفتر في هذا التوقيت عدة تساؤلات.

رسالة للخارج

من جهته، أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، عبدالفتاح الشلوي، أن "بيان حفتر لم يات بجديد، وهو رسالة موجهة للخارج دون الداخل، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يقفان بقوة وراء الاتفاق السياسي وحفتر يعي هذا وبشكل جيد، ولا طريق أمامه إلا الانتخابات التي يعرف خط سيرها".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "البيان خلاصته أن حفتر يقول للخارج "ها أنا ذا" وأنا أؤمن بالعملية الديمقراطية لعله يريد ضمان دور مستقبلي أو تفادي أي مسؤوليات قانونية مستقبلا"، وفق قوله.

تفويض على طريقة السيسي

لكن الخبير الليبي في التنمية والمراقب للشأن الليبي، صلاح بوغرارة، رأى من جانبه؛ أن "خطاب حفتر موجه بالدرجة الأولي للداخل الليبي، وخلاصته: إذا كانت لكم كلمة أيها الشعب الليبي فهلموا وفوضوا القوات المسلحة، كما حدث في مصر في 30 يونيو 2012".

وأضاف لـ"عربي21": "وهناك أيضا رسالة للخارج أنه مع الانتخابات ولن يعترف إلا بالأجسام الناتجة عن ذلك، لكن الخطاب يحمل أيضا تفسيرات عديدة لطبيعة الغموض الذي يحيط بالأحداث التي تجري شرقا وغربا، واعتماد خطة سلامة من قبل مجلس الأمن، أثار لدى "المشير"(حفتر) رد فعل يتسم بالانفعال واختيار لغة الصمود والتصدي"، وفق تعبيره.

خيارات ضيقة

وقال الناشط السياسي من بنغازي، فرج فركاش، إن "خطاب حفتر موجه في العموم إلى قاعدته الشعبية الضيقة المطالبة بتفويضه، وهو ترك الباب "مواربا" بقوله إنه لن يعترف إلا بالسلطة المنتخبة من الشعب، وهنا قد يفسر على أنه البرلمان الحالي".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "عدم اعتراف حفتر بأي سلطة، ستجعل العالم ينظر إليه على أنه مجرد قائد لفصيل عسكري مسلح يسمى "الجيش الوطني"، وخيارات حفتر أصبحت ضيقة وليس هناك مجال كبير للمناورة، خاصة بعد بيان دول الجوار الثلاث الداعم للاتفاق"، وفق تقديره.

في حين رأى الصحفي الليبي، عبدالله الكبير أن "حفتر ربما ظن أن خطابه سيدفع الناس للخروج تأييدا له وهذا لم يحدث حتى في مناطق نفوذه، لكن المهم هو إعلانه ضمنا الاعتراف بالانتخابات".

وتابع: "تأكيد وزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماعهم الأخير في تونس دعم الحل السياسي واستمرارية العمل باتفاق الصخيرات، سيزيد من عزلة حفتر على المستوى الإقليمي"، وفق قوله لـ"عربي21".

إعادة حسابات

الباحث الليبي علي أبو زيد، أكد أن "بيان حفتر يشير إلى شيء من التعقل في طموحه السياسي، ويبدو أن تمسك المجتمع الدولي بالحل السياسي في إطار اتفاق الصخيرات، جعله يعيد حساباته ويدرك جيدا أن مشروع العسكرة لن يجدي".

وأضاف لـ"عربي21"، أن "حفتر من خلال بيانه يرسل رسالة لأنصاره لدعمه في الانتخابات، ولكن هذا لا يعني تخليه عن مشروع العسكرة بشكل تام، لأن الرؤية لم تتضح بعد"، حسب رأيه.