مجلس الأمن يتبنى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الدولي الجمعة، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونغ يانغ الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، الذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونغ اون.

وهي الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب أي مؤشر لرغبة لدى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من أجل إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على إمداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي إمدادات بغالبيتها مصدرها الصين.

وتفرض العقوبات حظرا على نحو 75 بالمئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وتحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم بحلول نهاية 2019.

وتأتي العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ بالستي عابر للقارات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، عد إنجازا ضمن سعي بيونغ يانغ لتهديد الأراضي الأمريكية بضربة نووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد كوريا الشمالية "بدمار شامل" في حال شنّ نظام كيم جونغ أون هجوما على بلاده، فيما تؤكد بيونغ يانغ أنه على العالم أن يتقبل أنها قوة نووية.

وكان ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينغ الشهر الماضي بوقف إمداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لاقتصادها المتداعي.

ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة بأنها "أشبه بالاستعباد"، في روسيا والصين، حيث يرسلون العملات الصعبة إلى بيونغ يانغ.

وحدد مشروع القرار سقفا لإمدادات النفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، كما فرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والكاز، محددا سقفا بـ500 ألف برميل للعام المقبل.

وتخفض هذه الإجراءات سقف تسليم المشتقات النفطية الذي كان حدده مجلس الأمن في العقوبات السابقة بمليوني برميل سنويا.

ولمنع بيونغ يانغ من الالتفاف على العقوبات، سمح القرار للدول كافة بمصادرة وتفتيش وتجميد وحجز أي شحنة، يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من وإلى كوريا الشمالية.

كذلك أضاف القرار 16 مسؤولا كوريا شماليا، مصرفيون بغالبيتهم، إلى قائمة العقوبات الأممية، بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الأمور اللوجستية للجيش.

وسيفرض حظرا على سفرهم وتجميدا للأصول التي يملكونها.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر: "هذا القرار يلدغ"، مؤكدا أنه يشدد الضغوط على بيونغ يانغ.

وقال دولاتر: "التشدد إلى أقصى الحدود هو أفضل علاج لخطر اندلاع الحرب".

 مزيد من الضغوط

وأجرت كوريا الشمالية منذ أيلول/سبتمبر 2016 تجرية نووية هي السادسة لها، وأطلقت عددا من الصواريخ المتطورة في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن، التي تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ أون، من أجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية التصويت بالإجماع من أجل توجيه رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ، بوجوب أن تتخلى عن طموحاتها بتطوير أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن أن "حملة الضغط يجب أن تستمر وستستمر حتى التوصل إلى نزع السلاح النووي"، بعد أن تراجع عن عرضه بإجراء حوار "غير مشروط" مع بيونغ يانغ.

وباتت كوريا الشمالية محرومة من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما تم الحد من وارداتها من النفط وحظر تأسيس شركات مع كوريين شماليين.

وكانت واشنطن طالبت، في إجراء منفصل، مجلس الأمن بوضع عشر سفن على القائمة السوداء، من بينها سفينتان ترفعان علم هونغ كونغ، لقيامها بنقل بضائع محظورة إلى كوريا الشمالية.

واعترضت الصين على الطلب الأمريكي الذي يمنع المرافئ حول العالم من استقبال السفن العشر، وستناقش هذه الإجراءات في 28 كانون الأول/ديسمبر.