مصر : قانون منع الزيارة عن المعتقلين أمام البرلمان

ينظر برلمان السيسي في مشروع قانون، غير مسبوق، يقضي بمنع الزيارة عن الإرهابيين (المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا عنف) الذين يثبت تورطهم ويحصلون على حكم نهائي بالإدانة، لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعهم فى غرف حجز منفردة.

وأحال رئيس البرلمان، الأحد، مشروع القانون المقدم من 60 نائبا (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، حول تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

كما يتضمن مشروع القانون، بعد مرور عامين على منع الزيارة والحبس الانفرادي، السماح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى لو كان رئاسيا.

اقرأ أيضا: "مافيا" سجون مصر.. ابتزاز واستغلال للمعتقلين وأهاليهم

ووصف حقوقيون وسياسيون مشروع القانون بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، ويأتي في سياق سلسلة القوانين التي تستهدف المعتقلين السياسيين المعارضين بتهم ملفقة، وأحكام مسيسية.

قانون للإسلاميين والإخوان

وانتقد رئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات السياسية، إسلام الغمري، مشروع القانون، قائلا: "هذا القانون تم تفصيله للمعتقلين الإسلاميين بشكل عام، والإخوان بشكل خاص"، مؤكدا رفضه "تطبيق مثل هذا القانون على أي معتقل تحت أي مسمى سياسيا كان أو جنائيا لإنه عقوبة شاذة".

وأضاف لـ"عربي21": أن "هذا القانون مطبق بشكل شفوي بالفعل على أرض الواقع؛ حيث يحرم الكثير من المعتقلين من الزيارات منذ سنوات، وما القانون إلا محاولة لتقنين انتهاكات حقوق الإنسان"، مناشدا "منظمات المجتع المدني والمعنية بحقوق الإنسان أن توقف هذا النظام وتوجه له تحذيرات ورسائل قاسية".

وأوضح أن "المقصود بهؤلاء الإرهابيين هم المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم، وفي هذا الإجراء غير المسبوق عقوبة ليست للمعتقلين بل لأسرهم وأزواجهم وأطفالهم وذويهم، ويدل على انعدام الإنسناية والرحمة في قلوب تلك الطغمة المتسلطة".

" الاستبداد لا عهد له"
من جهته؛ قال عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين، لـ"عربي21": "لابد من النظر لهكذا واقع من وجهات متعددة ..أولا.. النظرة بتجرد للقانون .. فمجرد مناقشته تعد كارثة وجريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعصف بالدستور في المادة 56، كما أنه مخالفة لكل مواثيق الأمم المتحدة التي وقعت عليها مصر، كما أنه مخالفة كذلك لإتفاقية جنيف".

وتابع "ثانيا.. بنظرة عامة.. فإن القانون لا دستوري، ثالثا..هذا الطيش والنزق في الكراهية والانتقام؛ يعبر عن نفسية نظام الإنقلاب الخبيثة، التي تسعى من خلال قوانينهم غير الدستورية إلى الانتقام من الوطن ومحاربة الشعب في قوته وحياته".

وأضاف "أخيرا.. ليعلم هؤلاء الذين يسارعون في السيسي اليوم أن الدائرة عليهم غدا، وليعتبروا من محاولة قتل صبحي صدقي شريك السيسي في الإنقلاب ومجدي عبد الغفار حامل أختام القهر والظلم، ونقول لهم إن الاستبداد لا عهد له، وغدا ستحاكمون بهذه القوانين إن لم تقتلوا تحت أحذية الشعب والثوار".

الفجر في الخصومة
بدوره، استهجن رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، هاني القاضي، القانون، قائلا: "درج نظام السيسي بضرب كل القوانين الدولية لحقوق الإنسان وحقوق التقاضي، وكل تقارير المؤسسات الحقوقية عرض الحائط، وهذا ماجعل الكثير من المؤسسات الدولية تصنيف مصر كدولة لاتراعي حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي يفضح الإهمال الطبي بسجون مصر

وأضاف لـ"عربي21": أن "هذا القانون مخالف حتى لإجراءات التقاضي في دستور 2014، وسيُصبِح وصمة عار على جبين النظام المصري وأذرعه، بما فيها البرلمان الذي يريد إصدار هذا القانون المعيب".

وأكد أن "هذا القانون هو نوع من الفجور في الخصومة السياسية مع المعارضين للنظام المصري، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها هذا النظام على أنها جماعة إرهابية؛ وبالتالي تصبح عدم الزيارة، التي تسري أصلا منذ الانقلاب العسكري على بعض المعتقلين أمرا قانونيا طبقا لهذا القانون المعيب".

تقنين الظلم
فيما أكد المتحدث الإعلامي لحزب الأصالة ،حاتم أبو زيد، أن مشروع القانون "هو خطوة لتقنين الظلم، ووضع البطش في قواعد، وهي تأتي متسقة مع حالة التكفير السياسي التي يتباها الانقلاب منذ اليوم الأول".

في تصريحات لـ"عربي21"، رأى أن هكذا قانون "يعبر عن هوى النظام الفاسد دون النظر إلى دستور أو مواثيق أو مبادئ، فهم قالوا قبل ذلك إنهم شعب وإن الآخرين شعب آخر، ثم قرورا أن لهم رب آخر".

وأعرب عن اعتقاده بأن "مشروع القانون يأتي كخطوة لتشريع عملية التنكيل دون رابط أو وازع أو رقيب، كنوع من استباحة ذمم من يعتقلهم، ومثله مثل قانون سحب الجنسية، وغيرها من القوانين المخالفة لكل الدساتير والمواثيق والحقوق".