انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إصدار تشريع في العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين من حقوق منحت لهم في السابق.
وتعليقا على تصديق الحكومة العراقية على قانون يتعلق بإقامة الأجانب، أثار مخاوف اللاجئين الفلسطينيين، قال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر" إن "التشريع العراقي القاضي بتجريد فلسطينيي العراق من حقوقهم المكتسبة قرار مستهجن يتنافى مع شيم الشعب العراقي الأصيل".
ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن التشريع "يتزامن مع مساعٍ صهيونية لتصفية قضية اللاجئين، واستمرار مرفوض لاستهدافهم الذي بدأ منذ الحرب على العراق عام 2003 ولم ينته إلى اليوم".
وكانت رابطة فلسطينيي العراق قالت في وقت سابق إن قرار الحكومة الجديد يحرم قرابة أربعة آلاف لاجئ فلسطيني لا يزالون في العراق من إصدار وثائق سفر وبطاقات شخصية، ويترتب عليهم دفع رسوم لدخول المدارس والجامعات وتلقي الخدمات الصحية، في حين كانوا مُعفَين منها سابقا.
بدوره علق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء على هذه الأنباء بالقول: "إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق محفوظة ولا يوجد أي تجاوز عليها"، مضيفا أن "مجلس النواب صوّت على قرار يخص الأجانب الموجودين على الأراضي العراقية، لكن حقوق اللاجئين الفلسطينيين محفوظة بقرارات أخرى".
وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "قانون إقامة الأجانب رقم 76 لعام 2017" "لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء، باعتبار أن هذه المسألة معالجة بموجب قانون اللاجئين المرقم 51 لعام 1971".
وأضافت أن مجلس الوزراء "أقرّ مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين يراعي حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث أبقى القرارات والأنظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون".
ووفق الأمانة العامة فإن من بين هذه القرارات "حق الفلسطيني في التعيين والتعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة من رسوم الدخول إلى العراق".
وكان القرار الذي صدر في عام 2001 -وألغته السلطات العراقية مؤخرا- ينص على أن اللاجئ الفلسطيني يعامل معاملة المواطن العراقي، باستثناء الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد بداية عام 2018.
حماس تدعو الحكومة لرفع العقوبات عن غزة أو الاستقالة
بشكل مفاجئ وفدا حماس وفتح في القاهرة