الحكومة اليونانية تطلب إلغاء حق اللجوء لجندي تركي

تقدمت الحكومة اليونانية السبت بطلب لإلغاء قرار إداري بمنح حق اللجوء لجندي تركي متهم بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في العام 2016.

وفي حين تنظر المحكمة الإدارية اليونانية في القضية، قال مسؤول حكومي إن أثينا "ستواصل التمسك بموقفها الثابت في ما يتعلق بالجنود الثمانية مثلما تم التعبير عنه مرارا وأيضا في العلن".

وقالت الحكومة اليونانية إنها لا تؤيد الضالعين في الانقلاب الفاشل وإن "النظام القضائي في البلاد مستقل"، بينما أعلنت الشرطة اليونانية أنها ستفرج عن الجندي الذي منح حق اللجوء.

وكان ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان في أعقاب المحاولة الانقلابية، حيث تقدم سبعة منهم بطلبات للجوء ورفضت، لكن تم الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز الوقائي.

وعبرت وزارة الخارجية التركية السبت عن غضبها من قرار منح الجندي الثامن حق اللجوء الذي اتخذته لجنة يونانية تضم قضاة وخبراء، وقالت إن ذلك "سيؤثر على العلاقات مع اليونان والتعاون في القضايا الإقليمية".

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بمنح اللجوء لواحد من ثمانية مدبرين ضالعين في المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/ يوليو، أظهرت اليونان مجددا أنها دولة تحمي وتؤوي مدبري الانقلاب".