عُمان: العجز يتفاقم بموازنة 2018 مع استمرار خسائر النفط

اقرت سلطنة عمان موازنة العام 2018 متوقعة عجزا قيمته 7.8 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتعاني السلطنة، الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بشدة من الانخفاض الحاد في اسعار الخام منذ منتصف عام 2014 وقد انضمت الى اتفاق بين الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج في مسعى لزيادة الاسعار.

وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 نحو 24.7 مليار دولار أميركي بزيادة تبلغ 3 بالمئة عن إيرادات 2017، فيما قدر الإنفاق العام بنحو 32.5 مليار بزيادة قدرها 7 بالمئة.

اتخذت مسقط سلسلة من إجراءات التقشف اضافة الى اقتطاع الدعم الحكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية

ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 7.8 مليار دولار ما يمثل نحو 10 المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت وزارة المالية بأن العجز في موازنة 2017 بلغ 9.1 مليار دولار في شكل أكبر مما كان متوقعا بسبب تراجع الإنتاج النفطي.

لكنها أكدت أن ترشيد الإنفاق والتعافي النسبي لأسعار النفط أديا الى تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017، بالإضافة لارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية.

ورغم الإجراءات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، تمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب الوزارة.

خصصت مسقط نحو ثلث موازنة العام 2018 لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لأهمية هذه القطاعات للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأوضحت الوزارة إنه تم تمويل العجز في موازنة العام 2017 من تحصيل 11.2 مليار دولار على شكل سندات دولية وصكوك اسلامية دولية وقروض تجارية. وثمة مساع لتحصيل 6.5 مليارات دولار هذا العام.

وخصصت مسقط نحو ثلث موازنة العام 2018 لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لأهمية هذه القطاعات للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.

واتخذت مسقط سلسلة من إجراءات التقشف اضافة الى اقتطاع الدعم الحكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية.

 

لكنها أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمئة والتي دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات الاثنين، وهو اجراء غير مسبوق في الخليج اذ لم يسبق لأي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.