الأردن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الموحدة

دانت الحكومة الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، قانون "القدس الموحدة"، والذي يفرض قيودا مشددة في ما يتعلق بالتنازل عن الشطر الشرقي للمدينة المحتلة، أو أي أجزاء أخرى من مدينة القدس للفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي".

وأكد المومني أن "القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وشدد على أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

اقرأ أيضا: الكنيست يقر قانون "القدس الموحدة" ويتشدد حيال "أي تنازل"

وحذر المومني من "خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين".

ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ويأتي التعديل بعد مرور أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل الأمر الذي أثار موجة غضب دولية على المستويين الرسمي والشعبي.