شركات إماراتية تواجه تراجع الطلب بتحمل "القيمة المضافة"

أعلنت شركات إماراتية تكفُّلها بدفع ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن عملائها خلال العام الجاري، ما يشكّل تعاوناً من جانبها لمصلحة المستهلكين، إذ أكدت أنها لن ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مسؤولو الشركات أن خفض بعض التجار والمراكز التجارية ووكالات السيارات الكبرى ومزودي الخدمات نسباً من هوامش أرباحهم على السلع والخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة للمحافظة على الأسعار السابقة نفسها لتطبيق الضريبة، جاء للتغلب على الانخفاض المتوقع بالطلب محلياً على هذه السلع والخدمات، خصوصاً بالنسبة إلى السلع التي طبقت عليها الضريبة الانتقائية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، نتيجة تطبيق هذه الضريبة، مشيرين إلى انخفاض الطلب بنسب تتراوح بين 15% و25% تقريبا على السلع الانتقائية.

ووفقاً لصحيفة "البيان"، منحت "بيور غولد للمجوهرات" جميع عملائها وقتاً أطول للاعتياد على نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 5% على الأقل، بعد تطبيقه في الإمارات العربية المتحدة في بداية 2018، إذ ستتحمل العلامة تكلفة الضريبة المطبقة على عمليات شراء الذهب والألماس طوال شهر كانون الثاني/ يناير 2018.

وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% صباح الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، لتشمل معظم السلع والخدمات في الإمارات، ومن ضمنها تكاليف المرافق الخدمية والترفيه ووسائل النقل الخاصة والإلكترونيات والمجوهرات.

ويؤدي تطبيق هذه الضريبة إلى فرض تكلفة إضافية على كل عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها المقيمون والسياح، باستثناء عملاء "بيور غولد للمجوهرات" الذين سيستفيدون من العرض طوال الشهر الأول من العام الجديد.

وستغطي الشركة تكاليف ضريبة القيمة المضافة على سلعها طوال الشهر الجاري، مما يعني أنه لن يترتب على العملاء دفع المزيد من الرسوم على عمليات شراء الذهب والألماس.

كما أعفت شركة "حول الإمارات للمفروشات" عملاءها من الضريبة عام 2018، وأعلنت أنها لن تضيف الضريبة على القيمة المضافة المقررة بنسبة 5% على قطع مفروشاتها الفخمة، إذ بدأ من الأول من يناير 2018 تطبيق إضافة 5% على قيمة جميع السلع والخدمات، ما سينعكس على الاستهلاك العام بصورة متفاوتة خلال السنة الجديدة.

وقال محمد كتاوالا، نائب المدير والمدير المالي في مجموعة "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": "في صلب تركيزنا على ما يرضي عملاءنا، نحن مقتنعون تماماً بإيجابيات أن نتحمّل بأنفسنا نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي يتمّ في العادة تحميل المستهلك النهائي لها، ما يعني أن أيّ تأثير لن يطول أسعار قطع المفروشات لدينا".

وأضاف: "تدرك الشركة الأثر الذي ستعكسه تكلفة الضريبة على أسلوب حياة المستهلكين، ونحن لا نريد لعملائنا أن يشعروا بالتردد حيال شراء المنتجات الأساسية، وكذلك السلع الفاخرة، بسبب أثر الضريبة على القيمة المضافة، لذلك يسعدنا أن نتحملها نحن بالنيابة عنهم، ونحررهم من هذا العبء، أقلّه حين يتسوّقون من منتجاتنا".