قال وزير السياحة السوداني، محمد أبو زيد مصطفى، إن الشراكة بين بلاده وتركيا في جزيرة "سواكن" السودانية تتلخص في برنامج "تنموي استثماري سياحي"، يسعى إلى إقامة مدينة سياحية في المنطقة التاريخية العريقة.
وأضاف: "الرئيس السوداني عمر البشير كلفني بإدارة الملف من الجانب السوداني، وبأن أعمل مع حكومة ولاية البحر الأحمر، التابعة لها المدينة، على إزالة العوائق، التي يمكن أن تعترض هذا المشروع الاستثماري الكبير".
و"سواكن" هي منطقة موغلة في القدم شهدت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، حيث عبروها إلى "بلاد بنط".
وتقع "سواكن" على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 560 كيلومترا، وقرابة 70 كيلومترا عن مدينة بورتسودان، ميناء السودان الرئيس حاليا، وتم استخدام الجزيرة كميناء للحجاج من جميع أنحاء أفريقيا لعدة قرون.
اقرأ أيضا: السودان منحت تركيا "سواكن".. هل هو مخطط لإسقاط السيسي؟
و"سواكن" هي جزيرة مرجانية، وقد انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال تشهد على التاريخ، أما سواكن المدينة فهي منطقة واسعة يدخلها لسان بحري، يجعل منها ميناء طبيعياً.
وضمن جولة أفريقية، زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السودان، الشهر الماضي، على رأس وفد ضخم، وشهد توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة، كما أنه اتفق مع نظيره السوداني على شراكة استثمارية في "سواكن".
ولم يكن مشروع إعادة إعمار "سواكن" وليد اللحظة، إذ قال وزير السياحة السوداني: "منذ سنوات ونحن نسوق مشروع المدينة السياحية في منطقة سواكن، التي تعد بكاملها منطقة تاريخية أثرية".
وتابع: "عرضنا المشروع على العديد من الدول والجهات الاستثمارية الخاصة، لما يمكن أن تدره من عائد، كمورد اقتصادي كبير للبلاد".
ونفى مصطفى ما تردد عن أن أنقرة عرضت على الخرطوم من قبل مشروعاً بشأن "سواكن" قائلاً: "لم يحدث هذا، رغم أنني اتصلت بالسفير التركي في الخرطوم جمال الدين أيدن، وقابلته مراراً في مشروعات تخص التعاون السياحي بين البلدين".
وكشف عن أن "الخرطوم عرضت، قبل سنوات، مشروع إقامة المدينة السياحية في سواكن على حاكم إمارة الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، لما هو معروف عنه من ولع بالثقافة والتراث.. وبالفعل اهتم بهذا الشأن، وأجرت إمارة الشارقة بحوثا ودراسات جدوى، لكن دون تقدم بعدها".
وتعليقا على توقيع أنقرة مع الخرطوم اتفاقا لإعادة تأهيل ميناء جزيرة "سواكن"، تحدثت صحيفة سعودية مؤخرا عن ما قالت إنها "أطماع تركية" في المنطقة.
وهو ما اعتبرته السفارة السودانية بالرياض "إساءة واضحة للسودان ولسيادته ولحقه الطبيعي في إنشاء علاقات مع مختلف دول العالم، دون مساس بالأمن الوطني العربي".
زيارة أردوغان
وسبق الوجود التركي غير الرسمي في "سواكن" زيارة الرئيس أردوغان للجزيرة، في 25 كانون أول/ ديسمبر الماضي، فوفق وزير السياحة السوداني: "لدينا منذ سنوات تعاون مستمر مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، التي تعمل بطلب منا على ترميم مبان أثرية في الجزيرة".
اقرأ أيضا: محللون يقرأون هدف الوجود التركي على البحر الأحمر
وأردف بأن "الوكالة التركية رممت مباني الجمارك والمسجد الحنفي والمسجد الشافعي الأثرية، وترمم حاليا المبني الإداري في سواكن، الذي كانت تشرف منه السلطنة العثمانية على منطقة القرن الأفريقي".
وأكد مصطفى أن "الرئيس أردوغان قدم طلبه لاستثمار المنطقة سياحياً بعد جولته فيها ومعاينته لعمليات الترميم التي قامت بها الوكالة التركية.. الحكومة السودانية أخضعت الأمر للدراسة، وردت على الرئيس التركي، بالموافقة خلال وداعه في مطار الخرطوم".
وأوضح: "كنت قريبا من الرئيس أردوغان خلال جولته في سواكن، بحكم تبعية المنطقة لوزارتي.. عندما كنا نقف في صحن المسجد الحنفي طلب الرئيس أردوغان من الرئيس البشير استثمار المنطقة سياحياً".
جزيرة تاريخية
وتعهد الرئيس التركي بإعادة بناء الجزيرة التاريخية، ووجه الرئيس البشير بتكوين لجنة لمناقشة وضع الجزيرة مع أصحاب المنازل، وشراء الأرض منهم، وتعويضهم من جانب الحكومة الاتحادية.
ووفق باحثين سودانيين فإن جزيرة "سواكن" واحدة من المراكز الرئيسية في التاريخ الإسلامي، وإن إعادة إحياء سمعتها التاريخية ليست مسألة مهمة بالنسبة للسودان فقط، بل لكل أفريقيا والعالم الإسلامي.
وتابع مصطفى بأن الرئيس التركي "لم يزد على ذلك، غير وعده بمساهمة تركيا في ترميم منارة سنجنيب في البحر الأحمر، والتي تعود إلى العصر العثماني".
وتم بناء المنارة عام 1898، لتحديد الشعب المرجانية المنتشرة في المنطقة، كي تتجنبها السفن الكبيرة، وهي تقع على جزيرة سنجنيب، على بعد 13 ميلاً بحريا من مدينة بورتسودان، ويبلغ طول الجزيرة ستة كيلومترات، وعرضها كيلومترين، وهي من المحميات البحرية الطبيعية.
وبجانب مشروع المدينة السياحية في سواكن، "تم توقيع برنامج تنفيذي بآجال محددة مع وزارة الثقافة والسياحة التركية، يشمل ثمانية بنود تتعلق بكل ضروب السياحة، مثل الترويج والإرشاد وتبادل الخبراء والبحوث والدراسات"، بحسب وزير السياحة السوداني.
البرلمان السوداني يقر موازنة 2018 بعجز نسبته 2.4 بالمئة
صادرات مصر لتركيا تقفز 44 بالمئة في عشرة أشهر
الإمارات تلزم البنوك بتحمل القيمة المضافة وترفض زيادة الرسوم