الحكومة المصرية توقف تخصيص 65 فدانا لـ"الوليد بن طلال"

جمدت هيئة المجتمعات العمرانية قرار تخصيص 65 فدانا لمؤسسة "الوليد بن طلال" الإنسانية، لعدم استكمال إجراءات استلام الأرض واستخراج التراخيص.

وحصلت مؤسسة الوليد بن طلال على الأرض وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير"، لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع تنفيذ 10 آلاف شقة للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت مصادر حكومية وفقا لصحيفة "البورصة"، إن المؤسسة السعودية لم تستكمل إجراءات تنفيذ المشروع، سواء بتوفير التمويلات أو طلبات الحصول على تراخيص التنفيذ.

وأضافت المصادر أن الأرض المخصصة للمؤسسة بمساحة إجمالية 65.44 فدانا لإقامة 5 آلاف وحدة، موزعة على 3.5 فدادين بمدينة الفيوم الجديدة، و4 فدادين في أسيوط الجديدة.

وأوضحت أن الوحدات موزعة أيضا على 8.5 فدادين في السادات، و15 فدانا في سوهاج الجديدة، 4.68 فدادين بطيبة الجديدة، 2.45 فدان في أسوان الجديدة، 18 فدانا في قنا الجديدة، و9.31 فدادين بمدينة بني سويف الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن قرار تخصيص الأراضي يعتبر ملغى بسبب مرور فترة زمنية تتجاوز عاما كاملا دون أيّ تعامل رسمي على الأرض.

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة الوليد تم تفعيله في مناطق أخرى، وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ ألف وحدة بمساحات تتراوح بين 55 و63 مترا مربعا في محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأوقفت اللجنة عددا من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم 11 أميرا، من ضمنهم الوليد بن طلال، فضلا عن عشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.