رايتس ووتش تتهم السعودية بالقمع رغم تطبيق إصلاحات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الخميس، السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن، وبتكثيف حملات اعتقال، ومحاكمة نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية.

وفي تقريرها العالمي لعام 2018، الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، قالت المنظمة إنها وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ما تسبب في مقتل ما يقرب من ألف مدني.

ونفى التحالف مرارا مزاعم ارتكابه جرائم حرب، ويقول إن هجماته موجهة ضد الحوثيين وليس المدنيين.
وقال متحدث باسم التحالف، في بيان، ردا على التقرير، إن إلقاء اللوم على السعودية في الأزمة الإنسانية في اليمن غير منصف، مضيفا أنه أسس آلية مراقبة خلصت إلى أن التحالف لم يستهدف المدنيين.

وجاء في بيان التحالف أن السعودية قدمت مساعدات لليمن بقيمة ثمانية مليارات دولار في الفترة بين 2015 و2017، وأنها أودعت يوم الأربعاء ملياري دولار في البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها؛ بهدف تعزيز الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ودعم الريال اليمني؛ لتحسين الظروف المعيشة لليمنيين.

ولم يكن لدى مكتب الاتصالات، التابع للحكومة السعودية، تعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز.

وصعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى قمة السلطة في المملكة، وطرح أجندة إصلاحية تسمى رؤية 2030، وتهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد، بعيدا عن النفط، وتطبيق تغييرات اجتماعية.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش، التي مقرها نيويورك، إن أكثر من 12 ناشطا سياسيا بارزا "أدينوا بتهم غير واضحة، على خلفية نشاطاتهم السلمية"، ويقضون عقوبات مطولة بالسجن.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي -التي صُرفت عليها أموال كثيرة- تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة".

وأضافت: "الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة".