استراتيجية دفاع أمريكية جديدة تشير إلى تحول في الأولويات

وضع الجيش الأمريكي مواجهة الصين وروسيا في محور استراتيجية الدفاع الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة في أحدث إشارة على تحول الأولويات الأمريكية بعد أكثر من عقد ونصف من التركيز على قتال "الجماعات الإسلامية".

وتحدد الوثيقة الخاصة باستراتيجية الدفاع، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2014 على الأقل، أولويات وزارة الدفاع "البنتاغون" التي يتوقع أن تنعكس على طلبات الإنفاق الدفاعي المستقبلية. وأصدر البنتاغون نسخة غير سرية من الوثيقة مؤلفة من 11 صفحة اليوم الجمعة.

وتعد الوثيقة التي يطلق عليها "استراتيجية الدفاع الوطنية" أحدث إشارة على إصرار إدارة الرئيس دونالد ترامب المتزايد على مواجهة التحديات التي تمثلها كل من روسيا والصين على الرغم من دعوات ترامب لتحسين العلاقات مع موسكو وبكين.

وتقول الوثيقة: "يتضح بصورة متزايدة رغبة الصين وروسيا في تشكيل عالم يتسق مع نموذجهما السلطوي... اكتساب سلطة تتيح لهما نقض قرارات الدول الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية".

وقال إلبريدج كولبي، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات، في إفادة للصحفيين إن روسيا أكثر جرأة بكثير من الصين في استخدام القوة العسكرية.

ووصفت الوثيقة الصين بأنها تشهد صعودا في المجالات الاقتصادية والعسكرية. وبدأت الصين عملية تحديث واسعة النطاق لجيشها وصفها كولبي بأنها "تتناقض بشدة مع مصالحنا".

وأضاف: "تمثل هذه الاستراتيجية تغييرا أساسيا بالفعل لتقول إن علينا العودة إلى أساسيات احتمال نشوب حرب. هذه الاستراتيجية تقول إن التركيز سيكون على إعطاء الأولوية للاستعداد لخوض حرب خاصة مع قوة كبرى".

كما أدرجت الوثيقة كوريا الشمالية بين أبرز أولويات البنتاجون مشيرة إلى الحاجة للتركيز على الدفاعات الصاروخية الأمريكية ضد التهديد الذي تمثله بيونغ يانغ التي كدست، إضافة للأسلحة النووية، ترسانة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والتقليدية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تحديث استراتيجيتها الدفاعية والعمل على "تقاسم عبء" الحفاظ على الأمن في العالم مع الدول الحليفة، لمواجهة تراجع تفوقها العسكري أمام روسيا أو الصين.

وفي عرضه "لاستراتيجية الدفاع الوطنية" قال وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس: "ما أنوي القيام به هو إقرار تغييرات عاجلة على نطاق واسع".

وأضاف كولبي أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على "تقاسم أكثر إنصافا للمسؤوليات" مع حلفائها.

وفي هذا الإطار نصت وثيقة ماتيس على أنه للوصول إلى "تقاسم للعبء" لا بد من "تعزيز" قوة الحلف الأطلسي. وأضافت الوثيقة: "ننتظر من حلفائنا الأوروبيين أن يحترموا وعودهم بزيادة ميزانياتهم الدفاعية وتلك الخاصة بالتحديث لتعزيز قوة الحلف بمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة".

وتطالب الولايات المتحدة منذ زمن طويل بأن تزيد دول الحلف الأطلسي موازناتها الدفاعية.

ولا تشير الاستراتيجية العسكرية الأميركية على الإطلاق إلى التغير المناخي، وهو الملف الذي كان يعتبره الرئيس السابق باراك أوباما جزءا من الأمن القومي الأميركي.

إلا أن خلفه دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس حول المناخ التي وقعتها 200 دولة.