هل برأت محكمة مانهاتن السعودية تماما من هجمات سبتمبر؟

قالت قناة "العربية" السعودية في تقرير لها نشرته السبت، إن محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، رفضت مجددا، "مزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولايات المتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية".

وقالت "العربية" في التقرير الذي نشره موقعها الإلكتروني بعنوان "محكمة مانهاتن: لا أدلة تدين السعودية في هجمات سبتمبر": "خلصت الجلسة العاصفة لمحكمة مانهاتن بنيويورك إلى أنه "لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك"، حيث رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأمريكية أدلة على تورطها"، من دون أن تقول من هي تلك الأجهزة أو تلك الدول التي تقصدها.

وأضاف التقرير أن "قاضي محكمة مانهاتن، جورج دانييلز، الذي رفض هذه الادعاءات عام 2015، شكّك مجددا في مزاعم الضحايا وادعاءات قدّمها أحد محامي ضحايا هجمات 9/11".

وقال التقرير إن "القاضي دانييلز، بعدما استمع طيلة يوم كامل لإفادات محامي العائلات والناجين، فضلا عن محامي المملكة، خلص إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية. وتساءل عن ما إذا كان يتعين تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم القاعدة".

لكن تقريرا لوكالة "أسوشييتدبرس" قال إن "القاضي الذي رفض في وقت سابق مزاعم مفادها بأن السعودية كانت وراء هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، عبّر عن شكوكه مرة أخرى يوم الخميس، بعد إعادة مناقشتها في جلسة في الكونغرس".

وأضاف التقرير أن "القاضي الأمريكي في مانهاتن استفسر من محامي العائلات والناجين من هجمات 2001، بالإضافة إلى مستشارين قانونيين للسعودية، خلال جلسة استماع دامت يوما واحدا، ولم يصدر حكما على الفور، في الوقت الذي سيصدر فيه الحكم خطيا خلال أسابيع أو أشهر على الأرجح".

وبحسب تقرير "أسوشييتدبرس"؛ فقد قال محامي المدّعين "شون كارتر": "إن تنظيم القاعدة تم تزويده بملايين الدولارات، بالإضافة إلى سنوات من الدعم من السعودية قبل الهجمات"، مضيفا أنه "على مدى عقد من الزمان، كانت السعودية هي التي مكّنت تنظيم القاعدة من بناء شبكته".

وطعن دانييلز في الادعاءات التي وُجهت في الدعاوى التي استمرت 15 عاما، ومفادها أن السعودية يمكن أن تكون مسؤولة عن الهجمات الإرهابية، حتى لو لم توافق أبدا على دعم الإرهابيين، ولم تكن على علم بأن الأموال التي قدمتها للجمعيات الخيرية في الشرق الأوسط وصلت إلى جماعة أسامة بن لادن.

وتساءل دانييلز قائلا: "إذا منحتك 10 دولارات وذهبت واشتريت بـ5 دولارات مرطبات "آيس كريم"، لماذا لم أمنحك 5 دولارات فقط لشراء المرطبات؟".

وسأل دانييلز في وقت لاحق، قائلا: "إذن، كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم القاعدة هو مسؤولية السعودية؟".

واستشهد المحامي مايكل كيلوغ، الذي يدافع عن السعودية، بالتقرير مرارا وتكرارا، إلى جانب نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" ووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وقال إنه "تم رفض الادعاءات بمسؤولية السعودية كلها".

 وفيما رُفضت القضية ضد المملكة العربية السعودية في عام 2015 بشكل أولي، فقد "وصف دانييلز الادعاءات الجديدة من المدّعين بأنها "ظنية تماما" أو "مقبولة بشكل واسع في الغالب".

ومع ذلك، والكلام للوكالة فقد "قدم دانييلز للمدعين بعض الأمل في أن تظل السعودية مُدعى عليها، عندما قال إن النتائج التي توصلت إليها لجنة 11 سبتمبر ليست بالضرورة الكلمة الأخيرة".

وقال: "لست متأكدا تماما ما المفترض عليّ أن أفعله بخصوص الاستنتاج النهائي للتقرير أو الحقائق، وعما إذا كانت ستوصل المحكمة إلى قناعة بشكل مستقل".