طرحت جماعة
الإخوان المسلمين بالسودان مجموعة من الحلول لمعالجة الزيادات الأخيرة في أسعار الخبز والمواد الاستهلاكية الأخرى، داعية إلى تنفيذ تلك الحلول، ومؤكدة على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة ما وصفته بالمحن والمؤامرات.
ودعت في بيان لها الأربعاء، إلى "الإبقاء على دعم الخبز والمحروقات وسائر الاحتياجات الأساسية للمواطنين تلافيا وتفاديا لانعكاساتها الخطيرة علي السلم والأمن الاجتماعي"، مطالبة بتخفيض مخصصات ومنح وامتيازات الوزراء والدستوريين وشاغلي المناصب العليا.
وطالبت بتفعيل "آلية مكافحة الفساد التي شكّلها رئيس الجمهورية مؤخرا، وإعمال مبدأ المصداقية والشفافية في تمليك الرأي العام الحقائق كاملة حول حجم الثروات والعوائد الضخمة للتعدين والذهب والمعادن الأخرى".
وأكدت على ضرورة "تمليك الرأي العام الحقائق كاملة حول إمكانيات
السودان البترولية وحجم الآبار المنتجة للنفط، وعدد الكميات والبراميل المصدرة وحجم العملات الحرة الواردة للبلاد من وراء ذلك، وأوجه صرفها بالإضافة للفوائد
الاقتصادية من حركة الملاحة الجوية والبحرية والمردود الاقتصادي لعبور الطائرات والسفن والبواخر، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبيان إدراجها من عدمه في الموازنة العامة للدولة".
وطالبت بزيادة النسبة المخصصة للزراعة، وإدخال التقنيات الحديثة وانتخاب السلالات الجيدة من التقاوي وكهربة المشاريع الزراعية بالإضافة لإعفاء كافة المدخلات الزراعية من الجمارك والضرائب، وتحفيز المزارعين بطرح الأسعار التشجيعية والمنح التفضيلية".
ودعت إلى "تفعيل الاستثمارات العربية وغيرها من الاستثمارات بغرض المساهمة الفاعلة في تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع ومشروعات أخرى تسهم في تشغيل الخريجين ومحاربة البطالة".
وطالبت بتشجيع القطاع الخاص السوداني وتحفيزه للدخول في شراكات استراتيجية تعمل على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، وإصدار قرارات عاجلة بمنع تصدير المواد الخام مع إنشاء صناعات تحويلية تعطي مزايا تفضيلية وقيمة مضافة لمنتجاتنا السودانية.
وشدّدت على أهمية "منع سفر الوفود الرسمية إلا للضرورة القصوى التي يحدد أهميتها الجهاز التنفيذي"، مطالبة بالاستفادة القصوى من "علاقات السودان الخارجية في تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة بين السودان وتلك البلدان، فضلا عن الدعم والسند السياسي في المحافل الإقليمية والدولية".
واقترحت جماعة الإخوان بالسودان إنشاء وتنظيم برامج لمكافحة الفقر ومتابعة دعم الشرائح الضعيفة وتحصين المجتمع ضد ما وصفته بالغزو الفكري والثقافي، داعية لإلزام المصارف والبنوك بالإيفاء الكامل والالتزام القاطع بتنفيذ قرارات البنك المركزي في ما يلي رفع نسبة التمويل الأصغر لخمسين ألف جنيه، ومحاسبة البنوك التي لا تلتزم بذلك.
وطالبت الجماعة، "البرلمان المنتخب من هذا الشعب أن يضطلع بمسؤولياته كاملة أيا كانت في هذه المرحلة المهمة التي سيدونها التاريخ الذي لا يرحم أحدا".
وقالت إن "الأمة اليوم أخصّ وأحوجُ ما تكون إلى التكاتف والتعاضد، وتماسك الجبهة الداخلية إزاء المحن والمؤامرات التي تُحاك ضد بلادنا من هنا وهناك طمعا في مواردها، واستهدافا لثرواتها الظاهرة والباطنة، ولعلّ كلّ ذلك لن يتأتى أبدا في ظل هذه الموجة الطاحنة من الغلاء التي جثمت على المواطنين جرّاء قرارات رفع الدعم عن القمح آلتي أدت إلى زيادة فاحشة في كافة الأسعار".
ورأت أن قرارات رفع أسعار الخبز والمواد الاستهلاكية الأخرى "قرارات مرتجلة، جانبها الصواب، وجافاها المنطق، بل وتدل بجلاء ووضوح شديد على الفشل الذريع، والخور البيّن، والضعف المتمكن في أوصال الساسة والقادة المسؤولين أمام الله عز وجل عن البلاد والعباد، وعما اغترفته أياديهم من ظلم وإجحاف بحق الرعية التي لا تصلح إلا بصلاح راعيها".
وأكدت أن "الظروف الحرجة والأوضاع الاقتصادية القاسية لا يستشعر مرارتها إلا المواطنون الذين كانوا يتوقون لفجر جديد، وأحوال اقتصادية جيدة بعد رفع الحظر الاقتصادي عن السودان الذي ظل من أبرز مسوغات الحكومة في تعليلها للتردي الاقتصادي، والواقع المرير".
واختتمت جماعة الإخوان بالسودان، بقولها: "ندعو القائمين على الأمر أن يتقوا الله - عز وجل- في هذا الشعب المحتسب الصابر، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب".