كيف نجح السيسي في إزاحة المنافسين عن طريقه؟

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا سلط من خلاله الضوء على كواليس التحضير للانتخابات الرئاسية المصرية، بعدما أزاح عبد الفتاح السيسي، كل الشخصيات التي يمكن أن تنافسه في السباق الرئاسي؛ على غرار رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس أركان الجيش المصري سابقا، سامي عنان، دفع ثمن تجرئه على منافسة السيسي، فبمجرد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، تعرض للاعتقال بتهمة إعلان الترشح للانتخابات دون استئذان القوات المسلحة، وانتهاك قانون الجيش المصري، فضلا عن تزوير وثائق رسمية، ومحاولة زرع الفتنة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وبسبب هذه التهم، علقت الحملة الانتخابية لعنان، الذي نقل إلى مقر النيابة العسكرية للتحقيق.

وأكد الموقع أن الإعلام المصري شن حملة تشهير على عنان قبل اعتقاله، باعتباره من الموالين لحركة الإخوان المسلمين، لافتا إلى حديث الإعلامي محمد الغيطي، الذي قال إن "عنان يكن العداء للجيش المصري، ويستهزئ بإنجازات السيسي".

ونقل الموقع عن الخبير في الشأن المصري لدى مؤسسة العلوم والسياسة في برلين ستيفان رول قوله إن "اعتقال عنان دليل على أن الجيش المصري يسعى للإطاحة بكل منافسي السيسي بشتى الطرق، وخاصة أولئك الوافدين من المؤسسة العسكرية، وبهذه الطريقة لن يجرؤ أي عسكري مصري على اقتحام مجال السياسة".

اقرأ أيضا: من سيتجرأ على منافسة السيسي؟.. كاتبة إسرائيلية تجيب

وأشار الموقع إلى أن "الجيش المصري يشرف منذ وقت طويل على طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن هذا المنطلق، لا تتوانى القوات المسلحة المصرية عن منع كل المترشحين لمنصب الرئاسة من منافسة الرئيس المصري الحالي، وفي سبيل ذلك، يفرض الجيش المصري على المترشح الاستظهار بوثيقة تتضمن توقيع 25 ألف شخص من أنصاره أو 20 عضوا في مجلس النواب المصري".

وأوضح الموقع أن مهلة جمع التوقيعات قصيرة جدا، ولعل ذلك ما أكدته رئيسة الحملة الانتخابية للمرشح خالد علي، التي قالت إن "مهلة جمع التوقيعات تجعلنا تحت الضغط"، لافتا إلى ما قاله المرشح محمد أنور السادات إن "جمع التوقيعات في غضون فترة زمنية قصيرة أمر صعب، كما يصعب علينا تأمين تزكيات نواب البرلمان"، في المقابل، ضمن السيسي توقيع أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وأورد الموقع أن اعتقال رئيس أركان الجيش المصري السابق عنان تزامن تقريبا مع الذكرى السابعة لانطلاق الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ونقل الموقع عن أحد ناشطي ثورة كانون الثاني/ يناير، يدعى محمد عادل، أن "حسني مبارك عمل على تحقيق التنمية في مصر، ومنذ الانقلاب ضد الرئيس السابق، محمد مرسي، تبددت آمال المصريين في مستقبل أفضل، وعلى الرغم من أن بعض المصريين يشعرون بالإحباط حيال الوضع الحالي، إلا أننا لا زلنا واثقين بأن بلادنا قادرة على تحقيق الديمقراطية حتى وإن كان الأمر صعب المنال".

واستشهد الموقع برأي عضو مجلس النواب المصري، طارق الخولي، الذي صرح: "تسير مصر بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق الديمقراطية، ولن نسمح ببقاء الرئيس في منصبه بصفة دائمة، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن القبول بتكرر سيناريو ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي تركت بصماتها في مصر إلى حد اليوم".

اقرأ أيضا: مصر: هيئة الانتخابات تعلق على استبعاد "عنان" وانسحاب "علي"

وبين الموقع أن مناخ حقوق الانسان في مصر كارثي، ووفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية، تعرض العديد من الصحفيين والحقوقيين والمتظاهرين المصريين للاعتقال التعسفي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2017، إلى جانب تعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة.

وذكر الموقع أن المحاكم العسكرية تبت في أغلب القضايا باستثناء تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، لافتا إلى أنه  خلال سنة 2017، نفذ حكم الإعدام في حق 15 شخصا.

وحيال هذا الشأن، أوضح الخبير في الشأن المصري، ستيفان رول، أن "مصر دولة بوليسية، وفي الوقت الحالي، ينتهج النظام المصري سياسة قمعية تتجاوز تلك التي كان ينتهجها نظام مبارك، وتهدف هذه الإجراءات القمعية إلى حماية السيسي وحاشيته".

 وأورد الموقع أن شعبية الرئيس المصري تراجعت خلال السنوات الأخيرة، فعلى حد تعبير  رول، لقد كان "الكثير من المصريين يأملون في السابق أن يترأس بلدهم شخص قوي قادر على حل مشاكلهم، وبعد تولي السيسي الحكم، أصيب أغلب الشعب المصري بالإحباط نظرا لأن الوضع الاقتصادي زاد سوءا".

وبين الموقع أن الانتخابات الرئاسية تعد بمثابة فرصة للخروج من حالة الركود، التي تخيم على المشهد السياسي المصري، خلافا لذلك، يخشى الجيش المصري من المساس بهذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يمكن أن يهدد عرش السيسي.