شخصيات مصرية بارزة تدعو لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية

دعت 5 شخصيات مصرية معارضة بارزة إلى "وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها لأنه تستر على تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة".

كما دعوا الشعب المصري "لمقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا، وعدم الاعتراف بأيٍ مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية، بل قلقا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التى طبقت فى السنوات الماضية، والتي تضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية".

ودعت الشخصيات المعارضة في بيان مشترك لهم، الأحد، توصلت "عربي21" بنسخة منه، كل من وصفوهم بقوى المعارضة الفاعلة إلى "تشكيل جبهة تدرس الخطوات والخيارات القادمة، وتستدعي الشراكة الشعبية فيها".

وأدان الموقعون على البيان "كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة".

وأضافوا: "كانت عراقيل الانتخابات قد بدأت مبكرا بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم".

اقرأ أيضا: شخصيات مصرية تدعو لمقاطعة الانتخابات والاتحاد ضد السيسي

وتابعوا: "كما شهدنا محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين، فشهدنا تلفيق قضية هزلية للمحامي والحقوقي خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولاحقاً تم التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات ما أسفر عن انسحابه".

وقالوا: "كما تم سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته لسنوات، وكذلك الضغوط التي تعرض لها الفريق أحمد شفيق في منفاه بالإمارات، ثم ترحيله قسراً لمصر، حتى أعلن عن تراجعه، وكذلك انسحاب النائب السابق محمد أنور السادات الذي أعلنه أنه لنفس الضغوط الأمنية".

وأردف البيان: "ثم وصل الأمر إلى قمته باعتقال الفريق سامي عنان، فضلا عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك رفع الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له هو والمشير طنطاوي وغيرهما من القادة المتقاعدين الإدلاء بأًصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها".

واستطرد قائلا: "مازال التنكيل مستمراً بأفراد حملة الفريق عنان، وبعضهم الآن مازال محتجزاً أو مطارداً، ونهاية بما حدث مع المستشار هشام جنينة المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع عنان".

وأكملوا: "نشهد الآن ما يقوم به النظام ومعاونوه حاليا من البحث عن مرشح يقوم بدور "الكومبارس" في عملية تهين قيم الجمهورية المصرية العريقة، وهنا نثمن موقف الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت التورط بهذا العبث".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني: "هذا بيان كتبه الشباب للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم نحو ما يحدث في مصر الآن، وأرادوا أن تساندهم شخصيات عامة لها صلة بالانتخابات الرئاسية، ولم تكن لدي مشكلة في دعم الشباب في مسعاهم، فليس لي اعتراض على ما جاء بالبيان. المشكلة هي أن يصدر فقط باسمنا، فمثل هذا الإخراج له حسابات أخرى".

ووقع على البيان كل من: عبد المنعم أبوالفتوح (مرشح رئاسي سابق)، ومحمد أنور السادات (مرشح رئاسي سابق)، وحازم حسني (مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق)، وهشام جنينة (مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق)، وعصام حجي (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق).