قفزة كبيرة برؤوس أموال المصارف الإسلامية حتى عام 2022

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أهمية العمل على إعادة الأموال المدخرة لدى المواطنين إلى الجهاز المصرفي، وجعلها مشاركاً في الدورة الاقتصادية ومساهماً في التنمية المستدامة.

وأعلن خلال ملتقى للمصارف الإسلامية نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية ورعاه البنك المركزي العراقي، العمل على توفير البيئة التشريعية المناسبة لعمل المصارف الإسلامية البالغ عددها 30، لتفعيل دورها التنموي الداعم للاقتصاد. وشدد على أهمية التوعية المصرفية، موضحاً أن الجميع مطالَب ببذل جهود مضاعفة لتطوير الصيرفة الإسلامية.

ولفت الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الإله بلعتيق، إلى نجاح قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم بأداء أعمالها ومنتجاتها التي تقدمها لجمهور المستفيدين.

وقال بلعتيق: "سيبلغ حجم التداولات المصرفية في العالم 20 تريليون دولار عام 2022"، معتبراً أن ذلك يكشف مدى قدرة هذا القطاع على التفاعل مع شريحة واسعة من المواطنين، من خلال المنتجات المتطورة التي يقدمها.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، شدد الخبير المصرفي الإسلامي صادق راشد الشمري، على ضرورة أن يكون في العراق قطاع مالي فاعل يتناسب وحجم الثروات التي يملكها، ما يحتم وجود منطلق مالي رصين يشكل محوراً لدعم النهوض الاقتصادي.

ورأى أن وجود الخبرات والموارد البشرية يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً لتطوير واقع العمل المصرفي، وبما يتناسب مع التوسع الذي يشهده واقع المصارف الإسلامية.

وذكر رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، أن قطاع المصارف الإسلامية في العراق شهد خلال السنوات الماضية تطورات إيجابية متسارعة، مكنته من الاستحواذ على ما يوازي نصف الحصة السوقية للمصارف الخاصة، وبرأسمال يزيد عن 3 مليارات دولار، ما يبعث فينا الأمل بتحقيق مزيد من النجاحات، على طريق التوسع في صيغ التعامل والنمو والانتشار أفقياً وعمودياً في المستقبل.

وتوقعت المديرة العامة للمدفوعات في البنك المركزي العراقي ضحى عبد الكريم، أن يشهد تطور القطاع المصرفي والتوجه لاستثمار الأموال في الصيرفة الإسلامية وفي الأدوات الإسلامية، إقبالاً ملحوظاً وتقبلاً لها في المجتمع العراقي، خصوصاً إذا طُرحت منتجات مصرفية إلكترونية جديدة تتطابق مع الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى قيام البنك المركزي العراقي بتطوير نظام إيداع السندات الحكومية ليشمل التوجه نحو الاستثمار في نظام السندات الإسلامية، كي تتمكن هذه المصارف من استخدام الاستثمار الآمن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ولفت المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق، إلى أن التوسع الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية جعل الأنظار تتّجه صوبه، لما يملكه من منتجات مصرفية تلبي رغبات شريحة واسعة من المواطنين، ما قاد الرابطة إلى تنظيم ملتقى المصارف الإسلامية في حضور محلي ودولي فاعل.

وأشار خبير الصيرفة الإسلامية عبد الحسين المنذري، إلى قضية الرقابة والتدقيق في المصارف الإسلامية، الذراع التدقيقية لهيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الذي يتابع ويشرف على سلامة المعاملات اليومية الائتمانية والمحاسبية وغيرها، ومدى التزام أقسام المصرف وفروعه بتنفيذ الفتاوى الشرعية التي تصدرها الهيئة، حفاظاً على سلامة التنفيذ كي لا تقع الأقسام والفروع في المحظور الشرعي وتتزعزع ثقة الزبائن والمساهمين.