حزب مصري يعلن عدم اعترافه بالانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب الاستقلال المصري (معارض) عدم اعترافه بالانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها خلال شهر آذار/ مارس المقبل، مشدّدا على استمرار موقفه الثابت من عودة المسار الديمقراطي الحقيقي في مصر، والذي يتمثل في عودة الحريات الأساسية للشعب المصري.

ودعا "الاستقلال" إلى إطلاق "حرية التعبير بالمظاهرات، وحرية الصحافة والإعلام في إطار من الأخلاق والدين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ وقانون التظاهر، وإطلاق الحرية للأحزاب السياسية القائمة في ممارسة دورها السياسي والمجتمعي دون ضغوط واعتقالات وحجب لصحفها، وحرية الترشح والتصويت في الانتخابات بدون ضغوط أو تزوير، وليكن اختيار الشعب اختيارا حرا".

جاء ذلك في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة نائب رئيس الحزب، عبد الحميد بركات، وحضور الأمين العام، مجدي قرقر، والأمين العام المساعد المفوض، أحمد الخولي، والأمين العام المساعد، نجلاء القليوبي، وحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة بمكتبيها السياسي والتنفيذي.

كما دعا "الاستقلال" إلى الإفراج عن "جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بعد 3 تموز/ يوليو، ووقف الاعتقالات والإعدامات والأحكام الجائرة التي تشكل خبرا يوميا في وسائل الاعلام المحلية والعالمية، مما جعل مصر في أسفل القائمة العالمية للدول المناهضة لحقوق الإنسان، ومن دون ذلك لا نستطيع أن نقول إن هناك انتخابات حقيقية تُجرى في مصر".

واستنكر الحزب استمرار حبس رئيسه الكاتب الصحفي، مجدي أحمد حسين، "على الرغم من تقديم النقض في قضيته، والتعنت في تأجيله". كما استنكر أيضا استمرار "حبس أعضاء الحزب أسامة الشافعي، وعبدالله أسامة الشافعي، ومجدي الناظر، وباقي المعتقلين على الرغم من حالة بعضهم الصحية السيئة، وتأخر تحديد موعد لنقض الأحكام الصادرة عليهم".

وحذر الحزب من ما يفعله "النظام الحاكم" في مصر من "إهدار لحق مصر في مياه النيل فيما يسمى باتفاقية سد النهضة وخطورة ذلك على الأمن القومي المائي لمصر خصوصا على الاحتياجات المائية للزراعة، مما يؤثر على إنتاج محاصيل الغذاء الأساسية في مصر واللازمة لحياة المصريين".

وأكد على موقفه الرافض لما يسمى بـ "صفقة القرن"، مشدّدا على "ضرورة كشفها أمام الشعوب العربية، والتحذير من مخطط التقسيم المطروح للمنطقة، والذي يتم حياكته على أيدي عملاء للحلف الصهيوني الأمريكي في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر لتقسيم هذه الدول بما يضر وحدتها وأمنها القومي"، مشيدا بموقف الأزهر والكنيسة وجميع القوى السياسية التي رفضت استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وطالب حزب الاستقلال بالكشف والتحقيق الجاد في "الإجراءات وأحداث العنف التي تتم في سيناء والقتل المستمر للمصريين (مدنيين وعسكريين)، مع تمكين وسائل الإعلام من تحري هذه الإجراءات والأحداث، حفاظا على جزء عزيز وغالٍ من ترابنا المصري" على حد وصفه.

وأشار حزب الاستقلال إلى موقفه الداعم لخيار "المقاومة بكافة أشكالها، وتدعيم المصالحة الجادة بين أطياف الشعب الفلسطيني، ورفض الموقف الأمريكي الأخير من اتهام قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهاب".

واستنكر "الحملات الإعلامية والتهديدات العسكرية بين النظام الحاكم في كل من مصر والسودان"، داعيا إلى "وقف كل أشكال هذه الخلافات التي تضر العلاقة بين قطري وادي النيل، والتي تصب في مصلحة استمرار النزاعات بين دول المنطقة لاستنزاف جيوشها وثرواتها لمصلحة الكيان الصهيوني".

وشدّد على ضرورة "رفع الأيدي عن سوريا من جميع الأطراف الخارجية، والتأكيد على أنه شأن سوري داخلي، يتم الحوار فيه بين جميع السوريين مؤيدين ومعارضين بدون استخدام العنف كوسيلة للتعبير".

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة التنفيذية عقب المؤتمر العام الأول للحزب والذي انعقد في 27تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي تم فيه انتخاب أعضاء اللجنة، وقد انتخبت اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عددا من القيادات الحزبية في عدة مناصب، وعلى رأسهم عبد الحميد بركات نائبا لرئيس الحزب، ومجدي قرقر أمينا عاما، وأحمد الخولي أمينا عاما مساعدا مفوضا.