أمين سر مركزية فتح: مصممون على إفشال صفقة القرن

طالبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الأحد المجتمع الدولي ببناء آلية جديدة قادرة على رعاية العملية السياسية للوصول إلى حل مع الاحتلال.

وقالت اللجنة في عقب اجتماع ترأسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله اليوم إن الولايات المتحدة فقدت اهليتها للعب دور الوسيط بين طرفي الصراع.

وعبرت عن قلقها تجاه المواقف الأمريكية المتمثلة بعدم معارضة التوسع الاستيطاني إضافة إلى تقليص واشنطن للدعم الذي تقدمه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" من 125 مليون دولار إلى 60 مليونا.

وفي السياق ذاته رحبت "مركزية فتح" بقرار اللجنة التنفيذية بالبدء بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة.

وبحثت المركزية عدة ملفات خلال الاجتماع كان أبرزها الموقف الرافض للخطة الأمريكية بشان "صفقة القرن" وسبل "المواجهة الشعبية" لقراراتها الداعمة لإسرائيل.

وقال أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب إن "القيادة الفلسطينية مصممة على إفشال صفقة القرن الأمريكية".

ولفت الرجوب إلى أن هناك حراكا متواصلا على المستوى للحيلولة دون توفير غطاء عربي للصفقة.

إلى ذلك أشار الرجوب إلى أن المركزية بحثت ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس وفق "برنامج الدولة" و "المفهموم الواضح للمقاومة وشكل النظام السياسي الذي يحظى بقبول دولي".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت حكومة الوفاق الوطني، البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وقال بيان صدر بالأمس عن التنفيذية إن الخطط المزمع إعدادها تشمل "تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية إلى عرض هذه الخطط على اللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، للمصادقة عليها.

كما قررت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأكدت "ضرورة تحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة السلطات الإسرائيلية، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينيين على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال."

وقررت أيضا "التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة، لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة."