مواجهة قضائية بين "أوبر" و"غوغل" على خلفية "اتهامات بسرقة"

تنطلق في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الاثنين، محاكمة تتواجه فيها شركة "أوبر" لخدمات النقل مع "وايمو" للمركبات الذاتية القيادة التابعة لمجموعة "ألفابت/ غوغل"، وتطالب الثانية غريمتها بدفع مليار دولار على خلفية اتهامات بسرقة تكنولوجيات خاصة بها.

وقد تتخلل المداولات التي تنطلق بعد تأجيلين وأشهر من معركة قضائية أبطالها محامو الجانبين، شهادات من الرئيس السابق لـ"أوبر" ترافيس كالانيك، إضافة إلى مؤسسي "غوغل" سيرغي برين ولاري بايج، إذ إن أسماء الثلاثة مدرجة على قائمة الأشخاص الذين استدعتهم المحكمة للمثول أمامها.

وترتدي المحاكمة أهمية كبيرة، لأن المجموعتين الكبيرتين في قطاع التكنولوجيا تعتبران تقنيات القيادة الذاتية محورا رئيسيا على صعيد خططهما للنقل، بعدما انطلقت كبرى الشركات المصنعة للسيارات وشركات تكنولوجيا عدة في السباق لطرح مركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع على الطرقات.

وبدأت القصة العام الماضي، مع شكوى تقدمت بها "وايمو" (واسمها السابق "غوغل كار") تتهم فيها أحد مسؤوليها السابقين، أنطوني ليفاندوفسكي، بأنه غادرها في نهاية 2015 مع آلاف الوثائق التقنية قبل تأسيس شركته الناشئة الخاصة "أوتو".

وقد بيعت "أوتو" لـ"أوبر" وترأس أنطوني ليفاندوفسكي برنامج "القيادة الذاتية" التابع في "أوبر".

واعتبر حينها القاضي وليام السوب، الذي سيرأس المحاكمة أن "+وايمو+ قدمت وثيقة مقنعة، تفيد بأن ليفاندوفسكي استحوذ على أكثر من 14 ألف ملف من +وايمو+ وأن +أوبر+ كانت على بينة من ذلك، أو أنها كانت لتعلم بالموضوع مع انضمامه إلى الشركة".

وأمر القاضي حينها "أوبر" بإعادة الوثائق المذكورة في مهلة محددة، غير أن الشركة استغنت عن خدمات ليفاندوفسكي قبيل انتهاء المهلة.

وبحسب "وايمو" المصنفة على أنها من الشركات الأكثر تقدما في مجال المركبات الذاتية القيادة، استحوذ ليفاندوفسكي على الملفات المخزنة على خادم سري تابع للشركة.

وبرأي الشركة الناشئة، فإن هذه السرقة كانت "محسوبة" وسمحت ببيع "أوتو" بمبلغ 500 مليون دولار لـ"أوبر" التي استطاعت إعادة إطلاق برنامجها للقيادة الذاتية.

وخلال المحاكمة التي قد تستمر ثلاثة أسابيع، على "وايمو" تقديم إثبات بأن الوثائق وصلت إلى يد "أوبر".

مداولات تقنية

وعلى "وايمو" أن تثبت أن الوثائق كانت تحوي أسرارا تجارية فعلا، كما أن "أوبر" استخدمتها أو نشرتها، فضلا عن الإفادة منها لتحقيق "كسب غير مستحق".

المناقشات التي يبدو أنها ستحمل طابعًا تقنيًا بالدرجة الأولى، ستتمحور تحديدا حول ثماني تكنولوجيات لم يكشف عنها حتى اليوم.

وقد أرجأ القاضي السوب المحاكمة مرتين آخرهما مطلع كانون الأول/ ديسمبر إثر نشر شهادة من مسؤول سابق في "أوبر" يتطرق فيها إلى نظام في الشركة يرمي إلى إخفاء أنشطة غير قانونية بينها التجسس على الشركات المنافسة.

وتنطلق هذه المحاكمة أيضًا في وقت تحاول "أوبر" التخلص من الصورة السلبية التي لحقت بها بفعل سلسلة الفضائح التي طالتها في ظل إدارة رئيسها السابق، ترافيس كالانيك، المعروف بسلوكه المتهور، والذي اضطر للاستقالة من منصبه في حزيران/ يونيو الماضي بدفع من مستثمرين قلقين.

وتقع على عاتق خلفه دارا خسروشاهي مهمة شاقة لتلميع صورة المجموعة، وتحضير إدراج أسهمها في البورصة العام 2019.

وإضافة إلى المواجهة القضائية مع "وايمو"، والأزمة التي أعقبت الاستقالة الجبرية لكالانيك، كانت 2017 سنة صعبة على "أوبر" التي تواجه سلسلة تحقيقات فيدرالية في الولايات المتحدة، تتناول خصوصًا استخدام برمجيات غير قانونية أو فساد مسؤولين أجانب.

كما أن "أوبر" التي لا تزال تتكبد خسائر بمئات ملايين الدولارات في كل فصل، تواجه صعوبات في بلدان عدة تتعلق بالمواجهة مع خدمات الأجرة التقليدية (خصوصًا في فرنسا) ومع هيئات إدارة قطاع النقل كما في لندن، حيث فقدت ترخيصها. وفي كانون الأول/ ديسمبر، حكم القضاء الأوروبي بضرورة خضوع "أوبر" للتشريعات عينها كسيارات الأجرة.

إلى ذلك، كشفت المجموعة الأمريكية خلال الخريف الماضي، عن قرصنة البيانات الشخصية لـ57 مليون مستخدم، ما فاقم المشكلات.

غير أن خطوة إيجابية سجلتها "أوبر" في نهاية 2017، إذ إن كونسورسيوم تقوده مجموعة "سوفت بانك" اليابانية استثمرت مبالغ طائلة للاستحوذ على 15% من المجموعة ما أعطى "أوبر" قيمة نظرية تبلغ 48 مليار دولار.