تقرير: الاتجار بالبشر في ازدياد وتواطؤ محتمل للقوات الليبية

قال خبراء في الأمم المتحدة، في تقرير سري، إن القوات الليبية قد تكون متورطة في مساعدة الجماعات المتمردة على السيطرة على طرق الهجرة، ما أدى إلى ازدياد ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا.

وكشف التقرير المؤلف من 157 صفحة، والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الاثنين، عن أن "الاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في ليبيا مع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان". لافتا إلى أن الخبراء الدوليين يعربون عن قلقهم "بشأن إمكانية استخدام الجماعات المسلحة والمتاجرين بالبشر للمرافق وأموال الدولة لتعزيز سيطرتها على طرق الهجرة".

اقرأ أيضا: بوبليكو: تجارة الرقيق تزدهر بليبيا والعالم يغض الطرف عنها

وعرض التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي محاولة تنظيم الدولة للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت (450 كم شرقي طرابلس) عام 2016.

ويستشهد التقرير، أيضا، بحسب ما أفادت به مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بعدة حالات من المهاجرين الذين اعتقلهم عملاء ليبيون قبل تسليمهم إلى المتاجرين بالبشر.

اقرأ أيضا: غوتيريس والاتجار بالبشر بليبيا: لا مكان للعبودية في عالمنا

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، أصبحت البلاد نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين. وقد سلط الضوء على مصيرهم المأساوي في عام 2017 بعدما نشرت وسائل إعلام دولية صورا لحطام العديد من القوارب التي كانت تقل المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وبث تقرير صادر عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشف فيه عن سوق للرقيق في ليبيا.

وأنشأت السلطات الليبية إدارة قوامها 5 آلاف موظف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشرف على 24 مركز احتجاز. 

ويقول تقرير خبراء الأمم المتحدة: "وفقا للوكالات الدولية، فإن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له".

ويقر مسؤول ليبي، بأن "الجماعات المسلحة أقوى من السلطات في إدارة تدفق المهاجرين".

اقرأ أيضا: دراسة : العبودية والسخرة والرقيق عادت من جديد.. أين تنتشر؟

وأوضح التقرير أن تنظيم الدولة "مازال يعمل في وسط وجنوب ليبيا"، مشيرا إلى أن الجماعات الجهادية التي أرسلت أساسا مقاتلين أجانب، قد أرسلت في جنوب البلاد العديد من ممثليها بأموال طائلة من أجل إجراء اتصالات مع مهربي البشر.

وأكد الخبراء الدوليون في التقرير أن "أي حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال في المستقبل القريب"، مضيفين أن "الحركات العسكرية في ليبيا والأجندات الإقليمية تظهر عدم الالتزام بالحل السلمي".