دبلوماسي غربي: قوات سعودية تتسلم جزيرة تيران من مصر

كشف مصدر دبلوماسي غربي، عن إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية لجزيرة تيران في البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وبحسب ما نشره موقع "مدى مصر" عن المصدر الدبلوماسي، فإن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979، لافتا إلى أن مهام القوات الدولية المتمركزة بسيناء تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل.

ونقل الموقع ذاته عن دبلوماسي آخر قوله، إنه بعد مصادقة البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية العام الماضي، كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسيات على تيران، بما يتلاءم مع بنود المعاهدة الدولية.

وبين أن الاحتمالات كانت تتأرجح ما بين سحب القوات الدولية تماما من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام، أو بقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات الدولية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة.

اقرأ أيضا: ماذا يريد ابن سلمان من ضم تيران وصنافير لـ"نيوم"؟

وتابع بأن الخيار الثالث، هو "صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلا من المصرية، إلى جانب تمركز القوات الدولية"، مرجحا أن يكون الخيار الثالث هو ما تم الاستقرار عليه.

وأثار إعلان السعودية عن دخول جزيرتي تيران وصنافير المتنازع عليهما ضمن المناطق التي يشملها مشروع "نيوم" الاستثماري العملاق؛ تساؤلات عن الأسباب وراء هذه الخطوة من جانب المملكة.

وكان ولي العهد محمد بن سلمان؛ قد أعلن عن إطلاق المشروع، باستثمارات قيمتها 500 مليار دولار، ويشمل المشروع إنشاء مناطق تجارية وصناعية وسياحية تمتد إلى أراضي الأردن ومصر، في إطار الخطة التي يتبناها ابن سلمان لتنويع مصادر الدخل في المملكة.

وأكدت مؤسسة "مشاريع السعودية" أن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين انتقلت السيادة عليهما من مصر إلى السعودية قبل عدة أشهر، ستدخلان في نطاق مشروع "نيوم"، موضحة أنه من المزمع إنشاء جسر يربط السعودية ومصر يمر عبرهما.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق في حزيران/ يونيو 2017 على الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض، في نيسان/ أبريل 2016، والتي تنازلت مصر بموجبها عن السيادة على تيران وصنافير إلى السعودية، وسط رفض شعبي واسع وأحكام قضائية ببطلان هذه الاتفاقية.