إيكونوميست: ما تأثير طموحات السعودية النووية على المنطقة؟

ذكرت مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير أن طموحات السعودية النووية ليس لها أي معنى اقتصادي، مشيرة إلى أن بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية سيؤدي إلى سباق تسلح. 

وتقول المجلة: "في الصحراء، وعلى بعد 220 ميلا من أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، تقوم شركة كورية جنوبية بوضع اللمسات الأخيرة على أول مفاعل نووي للطاقة في العالم العربي". 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا المشروع بدأ قبل عامين في واشنطن، عندما تفاوضت الإمارات على (اتفاق 123)، في إشارة إلى بند في قوانين تصدير التكنولوجيا الأمريكية، الذي يعد ضمانا لتصدير التكنولوجيا، وعندما وقعت الإمارات واحدا منها عام 2009، فإنها تعهدت معه بعدم تخصيب اليورانيوم أو استخدم الوقود وتحويله إلى بلوتونيوم، وكلاهما يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة، ويطلق على هذا المعيار الذهبي في اتفاقيات (123)".

وتستدرك المجلة بأن "السعودية تريد البرونز لا الذهب، ولدى المملكة طموحاتها لبناء 16 مفاعلا نوويا، بقيمة 80 مليار دولار، وعلى خلاف الإمارات، فإنها تريد التخصيب بنفسها، مع أن منافستها الإقليمية إيران متفوقة عليها بخطوات كثيرة في هذا المجال، فيسمح الاتفاق النووي في عام 2015 لها بأن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنفسها، ووافقت على تدمير معظم أجهزة الطرد المركزي المستخدمة للتخصيب، والقيام بعمليات أقل من تلك التي يحتاجها تصنيع القنابل النووية، ويريد السعوديون الحصول على هذا أيضا". 

ويلفت التقرير إلى أن "المشرعين الأمريكيين يخشون من أنه لو منحت السعودية الحق، فإن دولا مثل الإمارات قد تطلب الشيء ذاته، ما قد يؤثر على جهود مكافحة انتشار السلاح النووي، وبالتأكيد يخشى نقاد الاتفاق النووي مع إيران أن يؤدي السماح للسعودية بالتأثير على جهودهم في فرض قيود مشددة على النشاط الإيراني". 

وتجد المجلة أن "المشكلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير معني بالأمر، فعلاقته جيدة مع السعودية، وقد تعهد بإحياء الصناعة النووية الأمريكية، ومن بين الشركات التي طرحت عطاءات (ويستينغهاوس)، وهي شركة أمريكية تقدمت بطلب إفلاس العام الماضي، ولن تكون قادرة على المشاركة في المشروع دون اتفاق (123)".

ويورد التقرير نقلا عن بعض النقاد، قولهم إن الصفقة النووية مع السعودية ليست سيئة كثيرا؛ لأن أمريكا ستكون مشرفة بالكامل عليها، مشيرا إلى أن هناك شركات أخرى مهتمة، مثل شركة "روزاتوم" المملوكة من الحكومة الروسية، التي تقوم بدبلوماسية نووية ناشطة في الشرق الأوسط، حيث وقعت صفقة 21.3 مليار دولار لبناء مفاعل نووي في مصر، بالإضافة إلى أن الأردن وقع اتفاقا مع الروس بقيمة 10 مليارات دولار؛ لبناء مفاعل في عام 2015.

وتبين المجلة أنه "رغم الخلافات في سوريا، فإن السعوديين راغبون في بناء علاقات جيدة مع القوة الروسية الصاعدة في الشرق الأوسط، ففي تشرين الأول/ أكتوبر قضى العاهل السعودي الملك سلمان أربعة أيام في موسكو، وهي أول زيارة يقوم بها حاكم سعودي لروسيا".

ويذهب التقرير إلى أن "مفاعلات نووية لا معنى اقتصاديا لها في بلد يحرق يوميا 465 ألف برميل نقط في إنتاج الكهرباء، ولديه 11 مليار دولار من موارد النفط، ولن تكون تلك المفاعلات قادرة على توليد إلا سدس الطاقة المطلوبة في ساعات الذروة، وهي 120 غيغا بايت، وفي بلد فيه صحراء واسعة فإنه من الأفضل أن تستثمر في الطاقة الشمسية، حيث لا تقوم المملكة بتوليد أي طاقة من هذا النوع". 

وتنوه المجلة إلى أن "السعودية تقوم ببناء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وفي 6 شباط/ فبراير أعلنت (إي سي دبليو إي باور) أنها حصلت على عقد لتوليد 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مزرعة في الصحراء الشمالية السعودية، ورغم تراوح كلفة المفاعلات النووية من ناحية التصميم، إلا أنها تكون فاعلة عندما تكون غالية الثمن".  

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إنه "بالنسبة للسعوديين، فإن مشروعا نوويا هو محاولة للحاق بإيران، وهي خطوة نحو انتشار السلاح النووي في أكثر مناطق العالم اضطرابا".