عائدات السياحة المغربية تتجاوز الـ6 مليارات يورو في 2017

سجل المغرب عاما استثنائيا على صعيد السياحة خلال العام الماضي مع تخطي عدد السياح القادمين إلى المملكة حاجز الـ11 مليون سائح.

وتشير الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة المغربية إلى أن عدد السياح الوافدين على النقاط الحدودية وصل إلى 11.35 مليون في 2017 بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بعام 2016.

وقالت إن هذا الارتفاع في عدد الوافدين يأتى بصورة خاصة من الأسواق الثلاثة الرئيسية المصدرة للمملكة والتي تضم فرنسا وإسبانيا وألمانيا، في حين سجلت الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل نمواً قوياً.

وبلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة نحو 69.7 مليار درهم تساوي نحو 6.16 مليار يورو مقابل 64.2 مليار درهم تساوي 5.67 مليار يورو في 2016 بزيادة تبلغ نسبتها نحو 8.64 بالمئة.

وبحسب هذه الحصيلة الرسمية، فإن حجم ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية سجل كذلك نسبة نمو قوية بنحو 15 في المئة مقابل نسبة إشغال بلغت نحو 43 في المئة، بزيادة ثلاث نقاط عن العام 2016.

وتم تسجيل أعلى نسب النمو في مدن فاس (39 في المائة) وورزازات (37 في المائة) وطنجة (25 في المائة) ومراكش (17 في المائة) وأكادير والدار البيضاء (11 في المائة).

وبعد صعوبات في العام السابق الذي لم يشهد سوى زيادة بنسبة 1.5 في المئة في عدد السياح، تأتي الارقام الجديدة لتؤكد الانتعاشة التي توقعها اختصاصيو القطاع العام 2017.

وتشكل السياحة قطاعاً أساسياً في الاقتصاد المغربي إذ تساهم بنسبة 10 في المئة في الثروة الوطنية. وتعد السياحة مع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج، أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد كما أنها ثاني أهم موفر لفرص العمل.

ولدفع هذا القطاع قدما، يراهن المستثمرون في السياحة المغربية على أسواق جديدة خصوصا الصين وروسيا مع الغاء التأشيرات. ويتجاوز بالكاد عدد السياح الروس والصينيين المئة ألف.

وبهدف تشجيع القطاع، فقد ضاعف المكتب المغربي للسياحة طوال العام الشراكات مع شركات الطيران ما عزز عرض النقل الجوي للمملكة وخصوصاً الرحلات الداخلية مع الرهان على المجال المعلوماتي للترويج للوجهة المغربية.

وكان المغرب حدد في بداية 2010 هدفاً يتمثل في تحقيق رقم 20 مليون سائح العام 2020 قبل أن يضطر للتخلي عن هذا الهدف بسبب الوضع الاقتصادي في أوروبا وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يؤثر على جميع الوجهات السياحية في جنوب البحر الأبيض المتوسط.